أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني مع إسبانيا توجت باتفاق بين الوفدين على تسريع دراسة طلبات الإنابة القضائية المقدمة من العدالة الجزائرية لاسترجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.

وخلال لقائه بنظيره الإسباني، شدد سعيود على أن الجزائر، بالرغم من الضغوطات والتهديدات الناتجة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لا تستخدم هذه القضية كورقة ابتزاز أو مساومة مع دول المقصد، على عكس ما تقوم به بعض الجهات الأخرى.

وأوضح الوزير أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تجاوزت الحدود الوطنية، وأن شبكات إجرامية دولية تنشط في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط، متورطة في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى عمليات تبييض الأموال.

وجاء هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الأمني والقضائي بين الجزائر وإسبانيا، لضمان سرعة معالجة القضايا ذات البعد الجنائي والاقتصادي عبر آليات الإنابة القضائية المتبادلة.