قال وزير التربية، محمد صغير سعداوي، بأن الضوابط والمعايير، المعمول بها في الوظيفة العمومية، وتوجيهات رئيس الجمهورية، هي أساس الأحكام المتعلقة بالترقية والإدماج التي تضمنها القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية الوطنية.

و قال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، جدو رابح، حول ترقية الأساتذة الرئيسيين والمكونين، في إطار القانون الأساسي الجديد، بأن المراسيم التنفيذية، التي تتضمن القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين، تستمد أحكامها من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفق مستويات التأهيل والشبكة الاستدلالية، لمرتبات الموظفين.

كما تخضع للضوابط المعمول بها، في مجال المسارات المهنية ، والادماج في رتب أعلى والشروط الواجبة لذلك.

 وبغض النظر عن المزايا الإضافية التي خص بها رئيس الجمهورية، موظفي التعليم، سيما، المعلمين والأساتذة، يضيف، فإن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى، تتم بثلاث طرق، هي الامتحانات المهنية، لمن يثبت خمس سنوات خدمة فعلية، أو التسجيل في قائمة التأهيل لمن يثبت عشر سنوات، خدمة فعلية، أو الترقية على أساس الشهادة المتحصل عليها، بعد التوظيف ،في الاختصاص المطلوب، وذلك في حدود المناصب الشاغرة والنسب التي تخصص لكل نمط.

أما الإدماج في الرتب الأعلى، الذي تنص عليه الأحكام الإنتقالية فيخضع لشروط الأقدمية في الرتبة، والتي لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة؛ و 

 الأقدمية في الرتبة ومتابعة تكوين، على أساس الشهادة في الإختصاص المطلوب، على أن تطبق هذه المعايير حسب تصنيف رتبة الإدماج.

سيد علي مدني