أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، بان حاملي شهادتي الليسانس والماستر في تخصص الإتصالات السلكية واللاسلكية، لا يمكنهم الإلتحاق بأسلاك التعليم لدى وزارة التربية، ولا التعليم العالي و البحث العلمي، 

كما لا يمكن تعديل تخصص الإتصالات السلكية واللاسلكية، بفرع الهندسة الكهربائية.

وكشفت مصالح الوظيفة العمومية، في هذا الإطار، عن فوج عمل تم تشكيله، يضم ممثليها، ووزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تنظيم إجتماع بمقر مصالحها، بتاريخ 12 أكتوبر 2025، لدراسة انشغالات خريجي تخصص الإتصالات السلكية واللاسلكية، لاسيما، حول مدى إمكانية تعديل تخصصهم بفرع الهندسة الكهربائية، حتى يتسنى لهم المشاركة في مسابقات التوظيف في أسلاك التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية.

وجاء ذلك في عريضة تقدم بها نواب المجلس الشعبي الوطني، حرشاية عبد الله ، وزروقي صديق، وبن طالب بوسماحة، حيث اشاروا فيها، إلى أن هذا التخصص، تم فصله عن فرع الهندسة الكهربائية، بعد التعديل الذي وقع سنة 2016، وبهذا التحيين وجد هؤلاء أنفسهم بشهادات يحرمون من فرص عمل ثمينة خاصة في الولوج إلى قطاع التربية كأساتذة، حسب العريضة.

وردا على ذلك، ذكٍرت الوظيفة العمومية، بأنه وفي إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تم إصدارها ، تطبيقا للأمر رقم 06 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، فإن الإلتحاق بالرتب، يتوقف في كل الحالات، على استيفاء شرط المؤهل أو الشهادة، وكذا شرط التخصص الذي يجب أن يكون ملائما لمقتضيات هذه الرتب، وذلك لضمان تأدية الموظفين المنتمين لهذه الرتب للمهام المنوطة بها على أحسن وجه، وهذا ما يضمن تحسين أداء الإدارة العمومية.

مع العلم أن قائمة التخصصات المطلوبة، للإلتحاق بأية رتبة محددة في القانون الأساسي الذي يحكمها أو في قرار وزاري مشترك، بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

وتنبغي الإشارة إلى أنه بالنسبة لمسألة مدى إمكانية تعديل تخصص الإتصالات السلكية واللاسلكية، بفرع الهندسة الكهربائية، فقد أشار ممثلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هذا التعديل غير ممكن، نظرا لكون التغيير الذي أجراه القطاع سنة 2016، عند إعادة هيكلة الفروع والتخصصات لشهادات التعليم العالي، قد طرأ على تخصص الإتصالات السلكية واللاسلكية، حيث أصبح هذا التخصص فرعا قائما بذاته ومنفصلا عن فرع الهندسة الكهربائية.

وبالنسبة لوزارة التربية الوطنية، أوضح ممثلوها ، أن القطاع يعتمد في توظيف الأساتذة، على خريجي المدارس العليا للأساتذة، أما في حالة عجز منتوج التكوين عن تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية الموزعة عبر كامل التراب الوطني، فإن القطاع يلجأ بصفة استثنائية، إلى توظيف خريجي الجامعات في أسلاك التعليم التابعة له.

كما أضافوا بهذا الشأن أنه،" ونظرا لعدم تلاؤم الوحدات المدرسة لنيل شهادة الليسانس تخصص الإتصالات السلكية واللاسلكية مع المهام المسندة للأسلاك سالفة الذكر، فلا يمكن توظيف حامليها في أسلاك التعليم التابعة للوزارة المعنية..".

وعليه، وبناءا على ما سبق، فإن حاملي شهادتي الليسانس والماستر في تخصص الإتصالات السلكية واللاسلكية، لا يمكنهم الإلتحاق بأسلاك التعليم لدى وزارة التربية الوطنية.

ومهما كان الأمر، حسب الوظيفة العمومية، فإن مجالات توظيف حاملي شهادة الليسانس تخصص الإتصالات السلكية واللاسلكية، تم تحديدها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة، إذ يمكن للمعنيين الإلتحاق بالعديد من رتب الموظفين، منها رتبتي 

مساعد تقني متخصص رئيسي في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين، من الرتبة الأولى لإعادة التكييف.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لحاملي شهادة الماستر، تخصص الإتصالات السلكية واللاسلكية، المشاركة في مسابقة الإلتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في رتبة مفتش تقني متخصص، في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، طبقا لأحكام المادة 69 من المرسوم التنفيذي رقم 11 256 المؤرخ في 30 يوليو 2011 .

كما يمكن لحاملي ذات الشهادة الإلتحاق برتب مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، ومهندس دولة للمخابر الجامعية، ومهندس دولة لدعم البحث.

سيد علي مدني