سيشارك وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، السيد محمد عرقاب، على رأس وفد من إطارات القطاع، في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، المقرر عقده في العاصمة القطرية، الدوحة، خلال الفترة من 22 إلى 23 أكتوبر 2025.

ويُعقد هذا الاجتماع برئاسة وزير النفط والغاز لدولة ليبيا، السيد خليفة رجب عبد الصادق، رئيس الدورة الحالية للمنتدى، بمشاركة الوزراء المعنيين بقطاع الطاقة من الدول الأعضاء والمراقبة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بشؤون الطاقة.

سيُكرس هذا الاجتماع لمناقشة تطورات أسواق الغاز العالمية واستشراف آفاقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وبحث السبل الكفيلة بضمان استقرارها وتعزيز أمن الإمدادات والتوازن بين العرض والطلب، بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء. كما سيتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب مناقشة جملة من الملفات التنظيمية والإدارية ذات الصلة بتسيير شؤون المنتدى وتطوير أدائه المؤسسي.

ويعد هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر وتعميق التنسيق بين الدول الأعضاء حول التحديات التي تواجه صناعة الغاز الطبيعي في ظل التحولات الجيوسياسية والطاقوية العالمية، إلى جانب تأكيد الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر نظيف وموثوق للطاقة، وكعنصر أساسي في تحقيق الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.

وخلال هذا الحدث، سيجري السيد وزير الدولة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول المشاركة، لبحث آفاق تعزيز التعاون والشراكة في مجالي المحروقات والمناجم، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز

وجدير بالذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) قد أُنشئ سنة 2001 إطار للتشاور والتنسيق بين الدول المنتجة والمصدّرة للغاز، قبل أن يتحوّل سنة 2008 إلى منظمة حكومية دولية تتخذ من الدوحة مقرًّا لها. ويضم المنتدى حاليًا 20 دولة عضوا.

وتمثل هذه الدول مجتمعة نحو 69% من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم، و 40 % من الإنتاج المسوق، و51% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل المنتدى منصة رئيسية للحوار العالمي حول مستقبل الطاقة، ولتعزيز العدالة في استغلال الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، والدفاع عن المصالح المشتركة للدول المنتجة للغاز الطبيعي، فضلا عن تعزيز الحوار مع الدول المستهلكة لضمان الاستقرار والأمن في أسواق الغاز العالمية.