للمرة الثانية على التوالي، و في سابقة لم يشهدها قطاع التربية، امر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمواصلة إدماج الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، بعد العملية الأولى التي جرت بعنوان2023-2022، لفائدة أكثر من 62 ألف متعاقد، ليقرر هذه المرة، مواصلة مسار الادماج، الذي سيشمل أكثر من 82 الف استاذ متعاقد، تكريسا لالتزاماته تحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية لموظفي القطاع، خاصة من سلك التدريس.

و ان كان القرار يشمل في ظاهره كل الأساتذة المعنيين، إلا أن عملية الادماج الأولى، ضبطت بحزمة أحكام و شروط، ضمن تعليمة وزارية مشتركة تحمل رقم 30 مؤرخة في 27 ديسمبر 2022، تخص كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 461/22 المؤرخ في 26 ديسمبر 2022، المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، حيث اوضحت بان العملية ستتم في إطار التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة، من قبل الأساتذة المتعاقدين، بشكل لا يخلّف اي اثر مالي لقرار الترسيم.

و شمل قرار الادماج، وقتها، الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا متواجدين في حالة الخدمة ، في نفس شهر صدور مرسوم الادماج، اي عند تاريخ 11 ديسمبر سنة 2022، من الذين، تم توظيفهم على مستوى المؤسسات التروية ، في مناصب مالية شاغرة نهائيا، والذين قاموا بتأدية المدة القانونية للعمل.

*** هذه شروط الادماج ...في انتظار تعديلها وفق القانون الأساسي الجديد....

اما بخصوص شروط الإدماج، فينبغي على الأساتذة المتعاقدين المترشحين للإدماج، استيفاء الشروط العامة للتوظيف للالتحاق بوظيفة عمومية، وكذا الشروط الخاصة بالقطاع.

و تتمثل الشروط العامة، كما هو منصوص عليه في أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، التمتع بالجنسية الجزائرية، و بالحقوق المدنية، و أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها، و كذا تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية ، اضافة الى شروط السن والقدرة البدنية والذهنية، و المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الإدماج فيها.

اما الشروط الخاصة، فتلزم المعنيين، بالتواجد في حالة نشاط، في مؤسسات التربية العمومية التابعة لوزارة التربية، عند تاريخ تحدده التعليمة المشتركة التي ستصدر هذه الايام، مع حيازة مقرر توظيف في اطار شغل منصب شاغر ، بسبب الاستقالة او العزل او التسريح، او الوفاة ، او الاحالة على الاستيداع، و غيرها من الحالات المنصوص عليها، في التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 2021 ، مؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة المالية المختصة.

و يشترط ايضا، أداء المدة القانونية للعمل بضمان نصاب العمل الأسبوعي للتدريس، طبقا للتنظيم المعمول به، و بخصوص شروط الشهادة والمؤهل، 

فأنه ينبغي على الأساتذة المتعاقدين المعنيين، بعملية الإدماج، استيفاء زيادة على الشروط العامة للإلتحاق بوظيفة عمومية ، وكذا الشروط الخاصة، شروط الشهادة والمؤهل للتعيين في رتب الإدماج المنصوص عليها في القانون الأساسي الجديد.

اضافة الى التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس سنة 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم.

و يتم إدماج الأساتذة المتعاقدين، على مستوى المؤسسة التي يزاولون فيها مهامهم، و في الرتب الموافقة لمستواهم التأهيلي وتخصصهم.

*** جميع المتعاقدين المعنيين بالادماج هم حاليا في وضعية متربصين... 

ويدمج الأساتذة المتعاقدون، بصفة متربصين، و يتم ترسيمهم بعد انقضاء فترة التربص التجريبي.

وتتم العملية، بعد دراسة الملف الإداري، الذي يحتوي، زيادة على الوثائق الثبوتية ، التي تبين استيفاء الشروط العامة والخاصة، على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سارية الصلاحية، و نسخة من الشهادة التي تم على أساسها توظيف المعني بصفة متعاقد.

اضافة الى نسخة من مقرر التوظيف، بصفة متعاقد ساري المفعول، ومؤشر عليه من طرف مصالح الرقابة المالية ، تضاف الى نسخة من محضر التنصيب، و وثيقة تبين الوضعية إزاء واجب الخدمة الوطنية ، و شهادة طبية تثبت القدرة على شغل المنصب.

و يجسد إدماج الأساتذة المتعاقدين، بقرار أو مقرر جماعي، يتم إعداده من قبل مديرية التربية المعنية، 

على ان تبلغ القرارات أو المقررات الجماعية للإدماج وجوبا، بعد إمضائها، من قبل السلطة المختصة، مؤشر عليها من طرف المراقب المالي، إلى مصالح الوظيفة العمومية، في أجل لا يتجاوز عشرةأيام، بداية من تاريخ التوقيع.

سيد علي مداني