أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان رسمي، أن الحكومة المالية أودعت بتاريخ 4 سبتمبر 2025 طلبًا ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، وأعادت تقديمه يوم 16 من الشهر نفسه، وفق ما ورد في بيان صادر عن المحكمة.

وأكدت الوزارة أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كان قد نفى خلال ندوة صحفية يوم 13 سبتمبر هذه المزاعم، معتبرة الخطوة المالية "مفارقة صارخة"، إذ إن السلطة الانقلابية في مالي التي "داست على الشرعية والدستور داخليًا" تدّعي اليوم التمسك بالقانون الدولي.

وأضاف البيان أن السلطات المالية الحالية "مسؤولة عن كارثة سياسية واقتصادية وأمنية" يعيشها الشعب المالي، وأن لجوءها إلى محكمة العدل الدولية "ليس سوى محاولة لتوظيف جهاز قضائي أممي للبحث عن كبش فداء يبرئها من مسؤولياتها".

وشددت الخارجية الجزائرية على أن هذه المناورة "مكشوفة وفاقدة للمصداقية"، مؤكدة أن الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية، "ترفض الانخراط في هذه اللعبة" وستقوم في الوقت المناسب بإخطار المحكمة برفضها لهذه الإجراءات.