ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ومتابعة مشاريع توطين وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى التحضيرات الخاصة بالطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.
في مستهل الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، تنفيذًا لالتزام رئيس الجمهورية أمام القضاة خلال افتتاح السنة القضائية 2025-2026. وشدد الرئيس على ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة، خاصة في ما يتعلق بامتيازات التقاعد والسكن، مع خضوع القضاة الجدد لفترة تربص ميداني قبل مباشرة مهامهم. كما وجّه الحكومة إلى اعتماد نظام الأقطاب القضائية المتخصصة لتوفير تكوين ميداني نوعي يساهم في ترقية العدالة.
وفي ما يخص متابعة توطين وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، وافق مجلس الوزراء على توطين ثلاث محطات جديدة بولايات الشلف ومستغانم وتلمسان، بطاقة إنتاجية يومية تقدر بـ300 ألف متر مكعب لكل محطة، على أن يتم تحديد مواقع المحطات الثلاث الأخرى في الاجتماعات المقبلة. كما حذر رئيس الجمهورية من آثار الجفاف، ودعا إلى إعداد دراسات علمية دقيقة تراعي خصوصية كل منطقة من حيث استهلاك المياه ونسبة التساقط، مع التأكيد على إصلاح شبكات المياه المتضررة التي تتسبب في خسائر كبيرة للمخزون الوطني.
أما بخصوص التحضيرات الجارية للطبعة الرابعة من المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، فقد شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إنجاح هذا الموعد الاقتصادي المهم، باعتباره امتدادًا لتوصيات معرض التجارة البينية الإفريقية، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز التواصل بين الشباب الإفريقي ودعم الابتكار وريادة الأعمال في القارة.
واختُتم الاجتماع بالمصادقة على قرارات تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.