أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بأنه تم إحصاء 242 حوش ضمن 171 مستثمرة فلاحية، موزعة على سبع دوائر و 21 بلدية في ولاية بومرداس، تم بموجبها تحديد مساحة 228 حوش، من المساحة الإجمالية، للمستثمرات الفلاحية، وتحرير عقود الامتياز الخاصة بالمساحة المستغلة فعلياً، من طرف المستثمرين الفلاحين .

وقال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، رحيش نبيل ، حول "الوضعية القانونية والاجتماعية لساكنة الأحواش عبر مختلف بلديات بومرداس"، بأنه في إطار مساعي وجهود تسوية وضعية الأحواش، باشرت السلطات المحلية لولاية بومرداس ، باتخاذ الاجراءات اللازمة، حيث تندرج معظم هذه الأحواش ضمن مستثمرات فلاحية يتطلب اقتطاع مساحتها من هذه الأخيرة.

وقال في هذا الإطار، بأن العملية جارية، على مستوى المصالح المعنية، ليتم الإنتهاء منها مع نهاية سنة 2025، وبعدها مباشرة الاجراءات الخاصة بتسوية وضعية قاطني هذه الأحواش، التي تستوجب إلغاء التصنيف من الطابع الفلاحي.

كما يجدر التنويه، حسبه، أنه تم ترحيل بعض قاطني هذه الأحواش ، إلى سكنات لائقة في إطار مختلف عمليات القضاء على السكن الهش.

سيد علي مدني