شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي,عبد الحق سايحي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق وتسريع وتيرة التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات الإدارية, حسب ما أورده بيان للوزارة.

و أوضح المصدر ذاته أن السيد سايحي أكد, خلال لقاء تقييمي لنشاطات الصندوق الوطني للتقاعد, على “ضرورة تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق بما يتماشى مع تطلعاتهم المشروعة”, إلى جانب “تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات وضمان صرف المستحقات في آجالها دون أي تأخير”.

كما أبرز أن هذا اللقاء الذي خصص “لتشخيص واقع تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والوقوف على مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان ديمومة توازناته المالية و استمرارية صرف معاشات المتقاعدين بانتظام وبشكل كامل, يندرج ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية”, باعتبار أن “الحفاظ على حقوق المتقاعدين يعد واجبا دستوريا لا يقبل التهاون ويستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء”.

وبالمناسبة, أسدى الوزير جملة من التوجيهات تمحورت حول “تعزيز الخدمات الرقمية التفاعلية لتجنيب المتقاعدين مشقة التنقل غير المجدي إلى جانب توسيع النشاطات الجوارية لضمان القرب منهم”, فضلا عن ضرورة “توخي الصرامة في التكفل بانشغالات المواطنين مع ضمان أنسنة العلاقة مع المتقاعد في كل مراحل المعالجة”, علاوة على “إعداد مخطط عمل استراتيجي للفترة 2026-2030 يرتكز على ترشيد النفقات دون المساس بحقوق المستفيدين وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية”.

كما حث السيد سايحي على “ضرورة الاستغناء عن أنماط التسيير الكلاسيكية و اعتماد نموذج إداري عصري قائم على الرقمنة و المرونة والسرعة في الاستجابة”, داعيا إلى “تكثيف التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة من أجل بلوغ هدف

الرقمنة الشاملة” لخدمات الصندوق, وذلك “انسجاما مع توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, نحو إقامة حكومة رقمية متكاملة”.

وفي ختام اللقاء, جدد الوزير دعوته لإطارات الصندوق إلى “السهر الدائم على التكفل الأمثل بانشغالات المتقاعدين”, مؤكدا أن “الرقمنة تمثل السبيل الوحيد لبلوغ خدمات عصرية وفعالة و تضمن راحة المتقاعد واحترام حقوقه في كنف الشفافية

والعدالة الاجتماعية”.