أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بعقوبة أربع سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، على خلفية قضايا فساد جديدة.

كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مالي للخزينة العمومية بقيمة مليون دينار جزائري، مع مصادرة جميع ممتلكاته.

وجاءت هذه الإدانة بعد متابعة لوح بتهم تتعلق بـ"التصريح الكاذب بالممتلكات"، "الإثراء غير المشروع"، و"إخفاء عائدات إجرامية"، طبقًا لأحكام قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس، في جلسة سابقة بتاريخ 24 جوان، توقيع أقصى العقوبات، مقترحًا 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بقيمة مليون دينار، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات بلغت 200 مليون دينار.

يُذكر أن الطيب لوح سبق أن أُدين في قضيتين سابقتين تتعلقان بـ"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة"، وصدر بحقه في 7 مارس 2022 حكمان بالسجن سنتين وثلاث سنوات على خلفية تدخله لإلغاء مذكرات توقيف دولية صدرت ضد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، وأحد أفراد عائلة كونينف المالكة لمجموعة "كوجي سي".

ووفقًا لمصادر إعلامية، وقبل موعد الإفراج المتوقع عنه في 22 أوت 2025، تم إبلاغ لوح من قبل سلطات سجن القليعة بولاية تيبازة بفتح ملف قضائي جديد ضده، تضمن تهمتي "عدم التصريح بالممتلكات" و"الإثراء غير المشروع".

وتشير تفاصيل الملف الجديد إلى أن التهمة الأولى تتعلق بفيلا تقع في منطقة سطاوالي، اقتناها المتهم سنة 2017 من ديوان الترقية والتسيير العقاري، بينما التهمة الثانية تخص امتلاكه ثلاثة عقارات لم تُثبت مصادر تمويلها، وهي:

شقة بحي مرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان (اقتنيت سنة 1986)،

"بنغالو" بنفس الولاية (اشتراه سنة 2015)، فيلا فاخرة بحي "بوا دي كار" ببلدية دالي إبراهيم في العاصمة (اقتنيت سنة 2018)، وذلك حسب ما ورد في قرار الإحالة.