ضبطت وزارة التربية، 34 إجراءا تنظيميا و احترازيا، على مستوى مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا، حيث حذرت من العقوبات المطبقة على الغشاشين و المتواطئين معهم، بعد ان اخضعت المسخرين، الى تدريب على استعمال كواشف المعادن ،خلال عملية تفتيش المترشحين من طرف مصالح الامن، و امرت ايضا، بقطع الانترنات طيلة أيام هذا الامتحان المصيري، الذي سيتميز بتكفل تام بنقل المترشحين القاطنين في أماكن بعيدة عن مراكز الاجراء.
افرجت وزارة التربية، عن المنشور المتضمن الإجراءات التحضيرية والتنظيمية، لإجراء امتحان شهادة البكالوريا، دورة 2024 ، الذي تحصلت الحراك الإخباري على نسخة منه.
ويهدف المنشور إلى وضع ضوابط تنظيمية تسمح بالتحكم الجيد في مختلف جوانب ومراحل تسيير مراكز إجراء الامتحان، وضمان تأمين هذه العملية الحساسة، حسب المنشور، حيث تتطلب الاهتمام البالغ والمتابعة الدائمة من طرف مديري القطاع، عبر الوطن، "شخصيا" والتجنيد الكلي لجميع المعنيين بهذه العملية.
*** 20 مترشح في كل قاعة و تعديل قائمة مراكز الاجراء ممنوع
تبدا التحضيرات، على مستوى مديريات التربية، حيث يتم تحضير وتجهيز مركز حفظ وتوزيع المواضيع بقاعة محصنة ومؤمنة لحفظ حافظات المواضيع، بمعدل مركز توزيع واحد لكل ولاية أو مديرية تربية بالنسبة لولاية الجزائر، مجهز بكاميرات المراقبة والتسجيل مع توفير الحماية الأمنية الدائمة ليلا ونهارا ،من طرف ممثلي مديرية التربية ، و الدرك، و الوطني والأمن الوطني، و بوسائل مكافحة الحريق، و مولد كهربائي صالح للاستعمال وتجريبه، مع ضرورة
معاينة مدير التربية شخصيا ،مدى جاهزية مراكز الإجراء، واتخاذ جميع الإجراءات الملائمة من أجل ضمان وظيفيتها.
و يضم كل مركز إجراء مترشحي ثلاث مؤسسات تعليمية أو أكثر، على ألا يقل عددها في كل مقاطعة عن ثلاث مؤسسات ، بمعدل يتراوح بين 300 إلى 500 مترشحا، وفق طاقة استيعابه، مع تقليص عدد الشعب قدر الإمكان، في كل مركز لتسهيل عملية التحكم في التسيير ، مع اقتراح مراكز إجراء ، خاصة بالمتمدرسين، ومراكز إجراء خاصة بالأحرار .
و يمتحن في كل قاعة إجراء عشرون مترشحا بالنسبة للمتمدرسين، أو الأحرار على حد سواء، بالتنسيق بين مديرية التربية، والمصالح الأمنية لتكوين وتدريب الأعوان المسخرين، على الاستعمال السليم، لكواشف المعادن ،خلال عملية تفتيش المترشحين عند الدخول إلى المراكز ، و ضرورة زيارة مراكز الإجراء من طرف لجان يعينها مدير التربية لضمان توفير الشروط المطلوبة .
كما امرت وزارة التربية، من خلال هذا الدليل، بإعداد وإرسال دفاتر مراكز الإجراء، إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مرفقة بقوائم المراكز الاحتياطية، وكذا القائمة الاسمية لرؤساء المراكز موزعين على مراكز الإجراء والقائمة الاحتياطية، إضافة إلى دفاتر مراكز إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الخاصة بالمترشحين الأحرار، موقعة ومختومة من طرف مديري التربية، مشددة على
عدم إدخال أي تعديل على قائمة مراكز الإجراء، ورؤسائها، إلا بموافقة مكتوبة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الحالات الاستثنائية المبررة.
*** تنسيق مع الاسلاك الأمنية و الحماية المدنية و اتصالات الجزائر و الصحة لضمان السير الحسن للامتحان...
على مدير المؤسسة المعينة كمركز إجراء ، غلق جميع المرافق غير المستعملة، وجميع مداخل المركز ماعدا المدخل الرئيسي، و تحضير وتحصين جميع مرافق المركز، ومراقبة المؤسسة من الجانب الأمني، و الوقائي والصحي قبل تسليمه لرئيس مركز الإجراء، وهذا ثلاثة أيام على الأقل قبل بداية الامتحان، مع
إخلاء قاعات الإجراء والممرات والأروقة، من كل ما يعيق الحركة أو الرؤية بالنسبة للمترشحين والأساتذة الحراس، وتجهيز القاعات بالأثاث الكافي المناسب بعدد المترشحين فقط، و تخصيص على الأقل، قاعة احتياطية، لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون في الطابق الأرضي، مع استغلال كل القاعات الوظيفية في المؤسسة المعينة لإجراء الامتحان.
كما نص المنشور، على تخصيص قاعة للعيادة، تكون مجاورة لأمانة رئيس مركز الإجراء، و اختيار قاعات الإجراء المناسبة، من حيث الإنارة والتهوية، مع توفير أجهزة التكييف خاصة في المناطق الداخلية والمناطق الجنوبية التي تعرف درجة حرارة مرتفعة، و وضع خزانة حديدية محصنة، تحت تصرف رئيس المركز بمكتبه لحفظ المواضيع من لحظة استلامها، إلى غاية توزيعها، على المترشحين، وأيضا لحفظ أظرفة أوراق إجابات المترشحين إلى غاية تسليمها لمديرية التربية، مع تنصيب كاميرات للمراقبة والتسجيل، و توفير العتاد الضروري للطباعة والنسخ وتجريبه للتأكد من صلاحيته ووظيفيته.
واكدت الوصاية، على ضرورة وضع برنامج لتحضير وتجهيز مراكز الإجراء، بالتنسيق مع المصالح الولائية المتمثلة في الأسلاك الأمنية الحماية المدنية، اتصالات الجزائر ومصالح الصحة كل فيما يخصه، وتوفير الظروف اللازمة لضمان السير الحسن للامتحان.
**** هكذا يتم اختيار رؤساء و نواب مراكز الإجراء
يتم اختيار رؤساء مراكز الإجراء، من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة أسلاك ، مديري الثانويات، و المتوسطات، و نظار الثانويات، و مفتشي التربية الوطنية، و التعليم المتوسط، على أن لا يعين الرئيس، في مقاطعة عمله ولا في مقر إقامته، كما يتم اختيار جميع مؤطري المركز، نواب رئيس المركز أعضاء الأمانة، من خارج مقاطعة عملهم ومقاطعة إقامتهم، من بين الذين يتصفون باليقظة الخبرة الكفاءة والنزاهة.
كما يتم اختيار رئيس المركز، وجميع المؤطرين، و نواب رئيس المركز، و أعضاء الأمانة والأساتذة الحراس المعينين، في المؤسسات العقابية المعينة ، كمراكز إجراء من بين الذين يتصفون باليقظة، الخبرة الكفاءة الصرامة والتحكم الجيد في التسيير.
و يمنع تعيين أي مؤطر أو أستاذ حارس في مركز إجراء يمتحن به أحد أقاربه ابن او بنت او أخ، او أخت، او زوج أو زوجة، مع ضرورة ملء التصريح المرفق بالاستدعاء من طرف جميع المسخرين للعمل.
****هذه عقوبة ثبوت الغش أو التواطؤ فيه على مستوى مراكز الإجراء..
يتم إطلاع رئيس المركز على جميع مرافق المؤسسة، والتأكد من توفر جميع الوسائل الضرورية واللازمة
لضمان السير الحسن ، للمركز، مع ضرورة وجود قاعة الأمانة بالقرب من مكتب رئيس المركز، و وجود قاعة خاصة مجهزة بوسائل وأدوات الطبع صالحة للاستعمال، مع تجريبها، تحسبا لأي طارئ ، مع اتخاذ الإجراءات لتعطيل خطوط الهاتف والانترنت على مستوى المؤسسة المعينة مركز إجراء، طيلة فترة الامتحان، بما فيها السكنات الوظيفية المتواجدة داخل المركز.
و يتم ايضا، تخصيص قاعة بمدخل المركز، لإيداع وحفظ كل ما تم منعه من وسائل الاتصال هاتف نقال، أو لوحة الكترونية.، او كراريس او أوراق، او محافظ، او أكياس اومستندات، وتكليف أعضاء من مؤطري المركز من الجنسين للقيام بهذه المهمة وتفتيش المترشحين قبل الدخول إلى المركز ، مرتين يوميا، صباحا و مساءا.
و يساعد رئيس مركز الإجراء ثلاثة نواب ،و لا يمكن تعيين أعضاء أمانة المركز من مقاطعة عملهم ، وإقامتهم ضمانا لمصداقية الامتحان وشفافيته، حيث يتم استدعاء الأساتذة الحراس، من خارج مقاطعة عملهم، من بين أساتذة التعليم الثانوي وعند الضرورة من بين أساتذة المتوسط و الابتدائي، بمعدل ثلاثة أساتذة لكل قاعة للمترشحين المتمدرسين، وأربعة أساتذة للمترشحين الأحرار، ويكون من بينهم أستاذ التعليم الثانوي مسؤولا عن القاعة، على أن لا يتم تكليف أي أستاذ للحراسة ، في فترة إجراء مادة اختصاصه.
و يجب ايضا، في هذا الاطار، إطلاع الأساتذة الحراس، من طرف رئيس مركز الإجراء، على مختلف الوسائل والأجهزة وخاصة المزودة بالتكنولوجيا المتطورة، والتي يمكن استخدامها في الغش مع إرسال التقارير الخاصة بهذه العملية إلى مديرية التربية، ومنها إلى مراكز التجميع للإغفال.
و في حالة ثبوت الغش، أو التواطؤ فيه ،بمركز الإجراء، يعرض صاحبه إلى متابعة قضائية، إضافة إلى الإجراءات التأديبية، وتطبق هذه الإجراءات على المترشحين والمؤطرين على حد سواء، طبقا للفصل التاسع من القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتضمن قانون العقوبات، تحت عنوان " المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات الوطنية".
كما أن كل غياب للمؤطرين والأساتذة الحراس، عن الاجتماع الذي يسبق الإجراء وأيام الحراسة يعتبر "تخليا عن القيام بمهامهم"، بما فيها تقديم الشهادات الطبية، وتستثنى الشهادة التي تثبت وجود المعني بالمستشفى، وينجر عنه اتخاذ الإجراءات التأديبية سارية المفعول في حقه، وتحول نسخة من القرار التأديبي المتخذ في شأن المتغيب إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية.
و سيتم في نفس الاطار، تشديد الحراسة الأمنية بمحيط مركز الإجراء، ومنع كل تجمهر للمواطنين أو توقف السيارات بجوار مراكز الإجراء طيلة فترة الامتحان، مع إعداد مخطط نقل من طرف مديري التربية، بالتنسيق مع مديري المؤسسات، لضمان التحاق المترشحين القاطنين في مناطق بعيدة عن مراكز الإجراء في الوقت المحدد، وتبليغ المترشحين وأوليائهم بذلك، قصد تمكينهم من اجتياز الامتحان في ظروف نفسية مربحة، مع ضرورة التكفل بهم طيلة فترة الامتحان.
و يفتح باب مركز الإجراء، على الساعة السابعة والنصف صباحا ، وعلى الساعة الثانية مساءا ، لاستقبال المترشحين، حيث يلتحقون بقاعات الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار، وأي مترشح يصل متأخرا بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا وبعد الساعة الثالثة مساء" يحرم من المشاركة في الامتحان ".