قال الوزير، بأن هيئات الضمان الاجتماعي، تلتزم بالتكفل بالأشخاص المعاقين المصرح بهم، من طرف المصالح الولائية للنشاط الاجتماعي، باعتبارهم من الأصناف الخاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المقررة في تشريع الضمان الاجتماعي.
وذلك، طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المادة الأولى من المرسوم رقم 34.85 المؤرخ في 08 فيفري 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي، لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا المعدل و المتمم.

و على هذا الأساس، يضيف، يستفيد الأشخاص المعاقون غير المزاولين لأي نشاط ، مهني وذوي حقوقهم، من الأداءات العينية، في التأمين عن المرض والأمومة، حيث يتم التكفل بهذه الفئة ضمن التأمين عن المرض بنسبة 80 بالمائة، بما في ذلك خدمات بطاقة الشفاء، التي تجنب المستفيد الدفع المسبق لاسيما لنفقات الدواء على مستوى الصيدليات.

و في حالة ظهور إصابات إضافية ، مثل أمراض تستدعي وصف علاج طبي ، من المحددة في القائمة المعترف بها، والواردة في المادة 04 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فيفري 1984 ، المحدد لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 11.83 المؤرخ في 02 جويلية 1985، المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يمكن أن ترتفع نسبة التكفل إلى 100 بالمائة ، وفقا لأحكام ذات المرسوم.

سيد علي مدني