لا تزال باريس إلى حد الآن تطرح الملف العالق بينها وبين الجزائر بزاوية التهدئة، بدل المعالجة الفعلية والجادة لكل القضايا التي تحتاجها جراح الذاكرة التي خلفها الاستعمار الفرنسي الذي ظل جاثما على أجساد الجزائريين لقرن ونيف يفضل الإليزيه "العمل بالقطعة".

آخر المهدئات التي يطرحها الإليزيه هو مقترح قانون تم التوافق عليه بين الحكومة والبرلمان يخصص يوما لإحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 التي استشهد فيها مئات الجزائريين في العاصمة الفرنسية باريس.

يوم للذاكرة، إدانة للجريمة ولا اعتراف للدولة

ويهدف النص الذي قدمته النائب عن حزب الخضر الفرنسي صابرينة صبايحي إلى "إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية"، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتطلبت صياغة هذا النص وفقا لذات الوكالة نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية حيث ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين الجزائر وفرنسا.

ويدعو نفس مقترح القانون الذي تقدمت به أيضا نائبة من الغالبية الرئاسية إلى "الاعتراف بالمجزرة التي ارتكبت تحت سلطة مدير الشرطة (في باريس) آنذاك موريس بابون وإدانتها"، حسبما جاء في المذكرة التوضيحية.

وقالت النائب صابرينة صبايحي "تطلبت كتابة النص المقترح التدقيق بشأن كل كلمة" مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية.

وأردفت المتحدثة "توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة" مشيرة إلى أن إدراج يوم لإحياء الذكرى في جدول الأيام والاحتفالات الرسمية تطلب "معركة استمرت عدة أشهر وتوصلنا في النهاية إلى اتفاق".

جدل داخلي، وانقسام حول الذاكرة 

وفي الوقت الذي يقوم فيه النواب الفرنسيون بدارسة مقترح القانون يتوقع المتابعون أن يحظى النص فور عرضه على التصويت بدعم اليسار وحزب النهضة الرئاسي والحركة الديمقراطية التي تمثل الوسط.

وبخلاف ذلك عبرت كتلة الجمهوريين التي تمثل اليمين عن معارضتها للنص وبأنها لن تصوت لصالحه.

وقال رئيسها أوليفييه مارليكس أنه لا يرى ضرورة لإنشاء يوم إضافي للذاكرة حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومنذ مباشرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعي تهدئة الذاكرة لا تزال تلاقي كل خطوات إزالة الألغام في الملفات التاريخية العالقة بين الجزائر وفرنسا معارضة داخل الطبقة السياسية الفرنسية وتثير كثيرا من الجدل في الأوساط الثقافية والإعلامية.

وفي أكتوبر 2021، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذه الوقائع معتبرا أن "الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية".

ووسعت باريس في ديسمبر من العام نفسه نطاق الوصول إلى الأرشيف الخاص بما تسميه حرب الجزائر (الثورة التحريرية المجيدة) بين 1954 و1962.

وقبل ذلك، أحيا الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في 2012 ذكرى ضحايا القمع الدامي الذي تعرض لع المتظاهرون الجزائريون من أجل الحق في الاستقلال.

وقبل 63 عاما وفي 17 أكتوبر 1961 تعرض نحو 30 ألف جزائري (حسب المصادر الفرنسية) جاؤوا للتظاهر سلميا تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني وكسرا للحظر العنصري الذي أقره موريس بابون قائد شرطة باريس أنداك إلى عنف شديد أدى إلى استشهاد مئات لا تعترف السلطات الفرنسية إلا بعدد ضئيل جدا منهم (3 قتلى و60 جريحا). 

لطفي فراج/وكالات