أمرت الوكالة الوطنيةللمواد الصيدلانية، كل المؤسسات الصيدلانية المستوردة للأجهزة الطبية الموجهة للاستعمال البشري، بضمان الرقابة المستمرة على جودتها، وأمانها، وأدائها بعد تسويقها، مع إلزامية إبلاغ مصالح الوكالة، والهيئات المعنية ، بأي حادث أو خلل يُسجل أثناء الاستعمال.

وجهت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، اليوم، مذكرة مستعجلة، تحمل رقم 37، إلى مختلف المؤسسات الصيدلانية، حول تنظيم عمليات استيراد الأجهزة الطبية الموجهة للاستعمال البشري.

وأوضحت الوكالة، أن هذا المراسلة، تندرج في إطار إعادة هيكلة نشاطات الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، قصد ضمان مطابقة الأجهزة الطبية المستوردة للمتطلبات التنظيمية.

 و ذلك تطبيقا لأحكام القرار الصادر في 14 فيفري 2021، المتعلق بدفتر الشروط التقنية الخاص باستيراد المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية، حيث يشترط أن تكون هذه المنتجات معتمدة، ومطابقة للتشريع والتنظيم المعمول به، قبل طرحها في السوق.

و أكدت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، في هذا الإطار، بأن الأجهزة الطبية المستوردة، وفقًا لأحكام القرار المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بترخيص تسويق الأجهزة الطبية، يجب أن تخضع لتصريح بالطرح في السوق، لدى مصالحها التقنية. 

وستكون هذه الأجهزة ، محل متابعة دقيقة، عبر عمليات مراقبة، من طرف المصالح المختصة التابعة للوكالة.

وأشارت، في هذا المجال، إلى أن تطبيق فحوى المراسلة، سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 07 سبتمبر 2025.

سيد علي مدني