من المرتقب أن تصل كتلة الأجور لسنة 2026 حسب قانون المالية 2026، 5926 مليار دينار، بما فيها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري بمبلغ 1.241.57 مليار دينار .

ويمثل ذلك، 33.6 بالمائة، من ميزانية الدولة، حيث تم تسجيل ارتفاع، ب 83 مليار دينار، أي 1,4 بالمائة، مقارنة بسنة 2025 التي كانت تعادل 5.843 مليار دينار.

وجاء في القانون، أن نفقات التحويل تغطي أساسا، الدعم الموجه إلى المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية ، بـ 2812 مليار دينار، منها 1768 مليار دينار، في اطار الدعم الموجه إلى المؤسسات العمومية ، ذات الطابع الاداري.

وبلغت قيمة التحويلات الموجهة للأشخاص، 2284 مليار دينار، منها منحة البطالة ب 420 مليار دينار، دج لفائدة 2.184.560 مستفيد، و 424 مليار دينار، للتقاعد ومنتسباتها .

كما يقارب المبلغ المخصص للإعانات الخاصة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، على غرار الحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة، والسكر والزيت والقهوة، 657 مليار دينار،مقابل، 4.073,8 مليار دينار، لنفقات الاستثمار كاعتمادات دفع .

سيد علي مدني