أصدرت جمعية "كل أكال" وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها في ولاية كيدال شمال مالي تقريرها الشهري (خاص بشهر أكتوبر الماضي) حول أوضاع حقوق الإنسان في أزواد.

ومرة أخرى رصد هذا التقرير الحقوقي تفاصيل دقيقة حول حالات العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المسلحة المتعددة ولاسيما القوات المسلحة المالية وحلفائها من المرتزقة.

حالات إعدام خارج القانون

ويوثق هذا التقرير الحقوقي وقوع زهاء 75 حالة إعدام ومحاولة قتل تركزت بشكل أساسي من خلال العمليات التي قامت بها الطائرات المسيرة (المالية التي تستخدمها بوركينافاسو) والأعمال الانتقالية التي نفذها المرتزقة والقوات المسلحة المالية ضد المدنيين.

ومن بين الحالات التي ذكرتها الجمعية هجوم 4 أكتوبر الذي أدى إلى مقتل 4 مدنين من بينهم رجل مسن وثلاثة مراهقين فر قرية 

إينكاروت.

ولقي الضحايا مصرعهم نتيجة لانفجار لغم تم زرعه بمولد الكهرباء الخاص بخزان المياه.

وتضمن تقرير أكتوبر تفاصيل حول عدة هجمات وقعت شمال مالي أبرزها استهداف مركبات نقل ركاب على طريق تينزاوتين-أرليت، ما أسفرعن مقتل سبعة مدنيين نيجيريين.

الاغتصاب الاختطاف والتعذيب

وتطرق التقرير الشهري أيضا لحالات الاختطاف والاغتصاب والتعذيب حيث وثق حالتين للاغتصاب الجماعي على الأقل وقعتا في

منطقة "إيم ن اغيل" على يد عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

كما سجلت الجمعية 52 حالة اختطاف منها 20 حالة في قرية "دورغونلي" نفذتها عناصر من الجيش المالي ومرتزقة "فاغنر".

وزيادة على هذه الانتهاكات البشرية وردت في تقرير شهر أكتوبر عدد من التجاوزات الأخرى على غرار التدمير المتعمد للممتلكات والمباني العامة ومن بينها مدرسة إنكاروت التي تعرضت لقصف عشوائي.

وتسببت الهجمات العشوائية أيضا في نشوب حرائق واسعة طالت الحياة البرية والأصناف النباتية وهو ما جعل الجمعية الحقوقية تتساءل حول الدوافع الحقيقة خلف هذه الحرائق المتعمدة.

نداءات دولية للتدخل العاجل

وعبرت المنظمة الحقوقية عن استيائها من صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة والتجاوزات الخطيرة، مطالبة الحكومة المتواطئة مع المجلس العسكري في مالي بوقف دعمها العسكري الذي تسبب في قتل المدنيين باستخدام الطائرات المسيرة.

ودعت ذات المنظمة الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وتقديم الدعم للنازحين واللاجئين.

وأكدت "كل أكال" أن هذه الوثيقة تعكس الوضع الحرج الذي تعرفه أزواد شمال مالي كما أنها تسلط الضوء بشكل توثيقي ودقيق على التدهور السريع لحقوق الإنسان وسط عجز مزمن للمجتمع الدولي وعدم قدرته على وقف دوامة العنف المتصاعدة في كامل المنطقة والتي تنذر في المستقبل بانفجار وشيك.

لطفي فراج/ الوكالات