يركز مشروع مرسوم شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، الذي تم مناقشته امس، في مجلس الحكومة، على تحصين هذه المؤسسات، من هذه الآفة، من خلال خفض نسبة انتشار تعاطي المخدرات داخلها، بنسبة 35 بالمائة، بحلول عام 2029، وتحصين 80 بالمائة، منها، عبر برامج وقائية محددة، وفق أداة عملية قابلة للقياس.
إضافة إلى تعزيز برامج الصحة المدرسية، لتشمل فحوصات دورية، للتلاميذ للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات، مع إدراج التحاليل الطبية السلبية، لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، في ملفات العاملين والمترشحين، للمشاركة في مسابقات التوظيف ،على مستوى المؤسسات التربوية والتعليمية، اضافة إلى اللجوء لاستخدام أجهزة كشف المخدرات المحمولة.
وسيتم كذلك، إطلاق برامج مدرسية وقائية، تشمل أنشطة رياضية وثقافية تفاعلية، وحملات تحسيسية بالتنسيق مع القطاعات المعنية واللجوء لاستخدام مناهج دراسية تفاعلية، عبر إدخال دروس مدعومة بالواقع الافتراضي، في المدارس، ومحاكاة تأثير المخدرات على الجسم والعقل، مما يعزز التجربة التعليمية.
أجهزة كشف المخدرات المحمولة في الجامعات ومراكز التكوين المهني..
وعلى مستوى المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين المهني، فسيتم العمل على تعميم التحاليل الطبية الدورية، للمتربصين في التكوين المهني والطلبة الجامعيين للكشف المبكر ، عن استهلاك المخدرات، وإدراج التحاليل الطبية السلبية، لعدم تعاطي المخدرات في ملفات العاملين والمترشحين للمشاركة في مسابقات التوظيف في مراكز التكوين والوسط الجامعي.
مع تكثيف البرامج الرياضية والثقافية، على مستوى الإقامات الجامعية، وتشجيع مخابر البحث والمعاهد والجامعات، لإنجاز بحوث ودراسات علمية في موضوع المخدرات، بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، واستخدام أجهزة كشف المخدرات المحمولة.
تجنيد المساجد والمدارس القرآنية لتوعية معدل مليون فرد في المناطق عالية الخطورة ..
و على مستوى المساجد والمدارس القرآنية، تعوّل السلطات، على مساهمة الأئمة والمرشدات، في أعمال التوعية، بعنوان وزارة الشؤون الدينية ، من خلال توجيه الخطب والدروس الدينية ، لتوعية الافراد وخاصة فئة الشباب، حول خطورة المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع، ومن خلال تعزيز الوازع الديني، ونشر القيم الأخلاقية والدينية، التي تحث على الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية ، وتجنب السلوكيات الضارة.
و سيتم في هذا الإطار، توسيع دور المساجد ، عن طريق اشراك أئمة المساجد والمرشدات في العمل الجواري في مجال الوقاية عبر تفعيل مشاركة 80 بالمائة، من المساجد في برامج الوقاية من المخدرات بحلول عام 2029، من خلال تدريب 30 بالمائة، من الائمة ومرشدة دينية على آليات التوعية الجوارية، وتنفيذ فعاليات توعوية سنويا تستهدف مليون فرد في المناطق عالية الخطورة.
توفير خدمات التكفل الطبي والنفسي لـ 70 بالمائة من المساجين المدمنين بحلول عام 2029..
اضافة الى تحصين المؤسسات العقابية ، عبر برامج وقائية محددة، و ضمان التكفل الطبي والنفسي لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية، وإعادة إدماجهم في المجتمع ، بما فهم المحبوسين، بضمان توفير خدمات التكفل الطبي والنفسي لـ 70 بالمائة، من المدمنين المسجلين بحلول عام 2029، وإعادة إدماج 50 بالمائة منهم، في سوق العمل أو المنظومة التعليمية خلال ثلاث سنوات من انتهاء العلاج.
وسيتم ايضا، تعزيز منظومة الردع وزيادة فعاليتها، في إطار سياسة جزائية كاملة وشاملة، وضم جميع المراحل بدءا من التحريات والتحقيقات الابتدائية، لكشف الجريمة والمتورطين، وتجميع القرائن والأدلة إلى تنفيذ العقوبات، ضمن سياسة عقابية موازية، والقضاء على شبكات ترويج المخدرات، بما فيها الرقمية بنسبة 75 بالمائة .
إطلاق 25 برنامجا توعويا متخصصا ..
وسيتم في نفس الاطار، تفعيل دور قطاع الاتصال عن طريق استغلال أكثر ، لوسائل الاعلام السمعية والمرئية ، في مجال الوقاية، وفق برامج مدروسة من خلال زيادة استخدام وسائل الإعلام السمعية والمرئية، في حملات الوقاية من المخدرات بنسبة 60 بالمائة، بحلول عام 2029 ، عبر إطلاق 25 برنامجا توعويا متخصصا وتغطية 80 بالمائة، من الفئات المستهدفة عبر منصات رقمية وتقليدية.
سيد علي مدني