أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اليوم، عن ترقية استثنائية لفائدة 15,872 موظفاً، ممن استوفوا الشروط القانونية،" تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في خدمة هذا القطاع، وثقةً في كفاءتهم ودورهم في إنجاح الإصلاحات..".

وجاء ذلك،خلال اشراف الوزيرة، على الانطلاق الرسمي للدخول التكويني من ولاية المدية ، تحت شعار: " تكوين عصري من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وفرص عمل واعدة ". 

وسيُلتحق بمقاعد التكوين لهذه الدورة أكثر من 555.352 متربصًا ومتربصة، من بينهم أكثر من 385 ألف متربص جديد، موزّعين عبر شبكة وطنية تضمّ أكثر من 1.100 مؤسسة تكوينية، إضافة إلى 16 مركز امتياز، فضلاً عن الملحقات ومراكز التكوين عن بعد.

وعرفت عملية التسجيل، لهذه الدورة، حسب بيان الوزارة، اعتماد المقاربة بالكفاءات وتبنّي نظام "تسجيل بدون ورق" عبر منصة "تَكْوين" الرقمية ، على غرار دورة فيفري 2025، بما مكّن من تبسيط إجراءات التسجيل والتوجيه وضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى عروض التكوين، بما يعكس توجّه القطاع نحو الرقمنة وتحديث الخدمات وتقريبها من الشباب. 

وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة المرجع الوطني للتكوين والكفاءات كأداة مرجعية لتوحيد برامج التكوين وربطها بمتطلبات سوق العمل الوطنية والدولية، بما يتيح مواءمة أفضل بين العرض التكويني وحاجيات الاقتصاد الوطني.

كما تمّ إعادة توجيه جزء من المسجلين الجدد نحو التخصصات التقنية تماشياً مع احتياجات سوق الشغل، في حين سجّلت السنة التكوينية الجديدة نحو 500 تخصص مهني عبر 23 شعبة ، مع إدراج 32 تخصصاً جديداً، في مجالات حديثة كـالصناعات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والطاقات المستدامة، على أن يرتفع العدد إلى 80 تخصصاً جديداً مع بداية السنة المقبلة، استجابةً للمشاريع الوطنية الكبرى والمتطلبات المتزايدة لسوق العمل.

وفي إطار ربط التكوين بعالم الشغل، يضيف البيان، مكّنت منصّة "تمهين" المؤسسات الاقتصادية من نشر عروض التمهين، ومنحت المتربصين فرصة الوصول المباشر إلى فرص التدريب الميداني داخل هذه المؤسسات.

وتزامناً مع الانطلاقة الرسمية، أُلقي درس افتتاحي حول المقاول الذاتي في جميع المؤسسات التكوينية، لترسيخ ثقافة المقاولاتية وتشجيع الشباب على ولوج عالم الأعمال.

 ويأتي ذلك في سياق تعزيز الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية لضمان إدماج أكبر للخريجين ورفع نسبة قابلية التوظيف، إلى جانب برامج موجَّهة للفئات ذات الأولوية كـ ذوي الهمم، إضافةً إلى برامج التكوين لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية لضمان إعادة إدماجهم المهني والاجتماعي.

وفي بُعده الإفريقي والعربي، واصلت الجزائر من خلال وزارة التكوين والتعليم المهنيين التزامها بتعزيز التضامن في مجالات بناء القدرات وتنمية الكفاءات، حيث تمّ خلال هذه السنة منح 550 منحة تكوين لفائدة 43 بلداً إفريقياً وبلدين عربيين، على أن يرتفع العدد ليصل إلى 1.000 منحة مع نهاية السنة الجارية، في تأكيد على الدور الريادي للجزائر في دعم التكامل الإفريقي والعربي.

سيد علي مدني