أصدرت محكمة الحراش، مساء الإثنين 22 سبتمبر 2025، حكمًا قضى بعقوبة عام حبسا نافذا مع الإيداع بالجلسة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق شاب يبلغ من العمر 28 سنة، يُدعى “ح.مهدي”، بعدما تورط في نشر فيديو مثير للجدل ظهر فيه باستعمال “فيلتر” يُظهره كامرأة، منتحلًا صفة وكيل جمهورية لدى محكمة الحراش. كما قضت المحكمة في حق متهمة ثانية تُدعى “ض.زينب”، تبلغ من العمر 22 سنة، بشهرين حبسًا موقوف النفاذ.

القضية انطلقت بعد تداول فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه المتهم متنكرًا في هيئة وكيل جمهورية مزيف، وهو يوجه خطابات تهديدية لتجار المخدرات وحاملي الأسلحة البيضاء، متوعدًا إياهم بعقوبات قاسية تصل إلى 30 سنة سجنًا، بل وبلغ حد التهكم حين صرّح أنه سيقوم بـ“وشم المعتدين بنخلة في ظهورهم لن يُفرج عنهم إلا بإثمارها”.

هذا الفيديو، الذي اعتبره صاحبه مجرد مزحة وتقليد لمشاهد تمثيلية من السلسلة الفكاهية “ناس ملاح سيتي”، أثار جدلا واسعًا واستنكارًا على خلفية انتحاله لصفة منظمة قانونًا، وهو ما اعتُبر مساسًا بهيبة وهيبة هيئة نظامية.

وباشرت مصالح الضبطية القضائية ببراقي تحرياتها تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش، ليتم توقيف المتهم الرئيسي، الذي تبيّن أنه ليس فتاة كما ظهر بالفيديو، بل شاب استعمل مؤثرًا بصريًا، بمساعدة زميلته في مصنع لصناعة “الديول” التي قامت بالتصوير.

وقد وجهت للمتهم تهم استعمال لقب وصفة متصلة بمهنة منظمة قانونًا دون استيفاء الشروط، ونشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام، بينما توبعت شريكته بتهمة المشاركة في نشر أخبار كاذبة تمس بالأمن العمومي.

أثناء المحاكمة، أنكر المتهم نيته في إهانة وكيل الجمهورية، واعتبر أن الفيديو كان عفويًا وهدفه الترفيه لا أكثر، مقدمًا اعتذاراته للنيابة، فيما دافعت زميلته عن نفسها مؤكدة أنها لم تكن على علم بنشر الفيديو على المنصات الرقمية.

وقد التمس ممثل الحق العام في مرافعته توقيع عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا و500 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الرئيسي، و3 سنوات حبسًا نافذًا و300 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة الثانية. غير أن المحكمة وبعد المداولة، نطقت بالعقوبات السالفة الذكر.

 القضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية، وأين يمكن أن تتحول “المزحة” إلى جريمة يعاقب عليها القانون.