أكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن السلطات لن تتسامح مع المضاربة التي امتدت "من قوت الجزائريين إلى السيارات"،

وفي هذا سياق كشف الوزير في تصريح له بالمجلس الشعبي الوطني أن "عقوبة المضاربة ستصل إلى 30 سنة وحتى المؤبد، كما أن العدالة ستحافظ على الاقتصاد الوطني بالقانون".

كما أكد الوزير، على ضرورة مرافقة المسؤولين المحليين والمؤسسات العاملة في الاقتصاد الوطني لتجسيد برنامج الدولة الجزائرية.