صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 25 المؤرخ في 27 أبريل 2025)، مرسومان رئاسيان يقضيان بإنشاء هيئة تنظيمية جديدة للإعلام وتحديد نظام رواتب مسؤوليها.بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25-131، تم تحديد القانون الأساسي لـ "السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري".

 وفي الوقت نفسه، أشار مرسوم رئاسي آخر (رقم 25-130) إلى تحديد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على مسؤولي "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية". يبدو أن هذه المراسيم، المستندة إلى قوانين الإعلام الجديدة (لا سيما القانون 23-19 والقانون 23-20)، تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل لقطاع الإعلام بمختلف فروعه في الجزائر و هيكلة الرواتب والتعويضات للمسؤولين الجدد

 
كما حدد المرسوم الرئاسي رقم 25-130، المنشور في نفس العدد من الجريدة الرسمية، نظام الرواتب والتعويضات المطبق على رئيس وأعضاء وأمين عام السلطة الجديدة، وذلك على النحو التالي

رئيس السلطة: راتب قاعدي شهري: 132,000 دينار جزائري تعويض التمثيل يُصرف شهرياً بنسبة 50% من الراتب القاعدي تعويض المسؤولية: يُصرف شهرياً بنسبة 35% من الراتب القاعدي

 أعضاء السلطة:راتب قاعدي شهري: 120,000 دينار جزائري تعويض التمثيل: يُصرف شهرياً بنسبة 45% من الراتب القاعدي تعويض المسؤولية: يُصرف شهرياً بنسبة 30% من الراتب القاعدي.•الأمين العام للسلطة راتب قاعدي شهري: 108,000 دينار جزائري تعويض التمثيل: يُصرف شهرياً بنسبة 45% من الراتب القاعدي تعويض المسؤولية: يُصرف شهرياً بنسبة 30% من الراتب القاعدي و تعويضات إضافية ونظام الاشتراكات.

وبالإضافة إلى الرواتب والتعويضات الأساسية، يستفيد مسؤولو السلطة من تعويض عن الخبرة المهنية والفنية يقدر بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين (2) من الخدمة الفعلية، على ألا يتجاوز هذا التعويض نسبة 60% من الراتب القاعدي. كما تخضع جميع هذه الرواتب والتعويضات لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وتُدرج النفقات المترتبة عليها ضمن ميزانية الدولة.

ويأتي إنشاء هذه السلطة وتحديد رواتب مسؤوليها في إطار سعي الدولة لتنظيم المشهد الإعلامي في الجزائر، بما في ذلك الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، وضمان تسييره وفق الأطر القانونية الجديدة.

هدى بلقاسم