الحراك الإخباري - وزير الطاقة و المناجم يتفقد مشروع تطوير المناطق المجاورة لتقرت لسوناطراك
إعلان
إعلان

وزير الطاقة و المناجم يتفقد مشروع تطوير المناطق المجاورة لتقرت لسوناطراك

منذ 6 أشهر|سوناطراك


تنقل، اليوم 01 إفريل 2024، السيد رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لسوناطراك، إلى ولاية تقرت، ضمن وفد يترأسه وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، في زيارة تفقدية للمنشآت الطاقوية بإقليم هذه الولاية، أين عاين الأشغال القائمة لإنجاز عدة مشاريع طاقوية مهمة، إلى جانب القيام بتدشين بعضها ووضع أخرى في الخدمة.


تضمن برنامج الزيارة الوزارية معاينة منشأة إنتاج الفصل الأولي راما2، وهي أحد أهم المشاريع التطويرية الهادفة إلى استغلال الحقول المتواجدة بهذه المناطق والتي دُعمت مؤخرا بسلسلة إنتاج ثانية، إذ يتم إنجاز هاته المنشأة في إطار مشروع تطوير المناطق المجاورة لتقرت.


في عين المكان، استمع السيد الوزير إلى عرض تقني عن هذا المشروع الذي يقدم إضافة إنتاجية إيجابية لسوناطراك والذي بلغ تقدم الأشغال به نسبة 50%، حيث صمم هذا المشروع للتكفل بالإنتاج الحالي والمستقبلي للنفط بقدرة 80 ألف برميل يوميا من الزيوت و 2،2 مليون متر مكعب من الغاز بفضل ربط 60 بئرا وتوسيع شبكة التجميع.


كما يعتمد مشروع تطوير المناطق المجاورة لتقرت على مد شبكة تجميع انتاج الحقول لتوصيلها إلى وحدتي الفصل الأولي راما 1 و2، ومن ثم نقلها عبر الأنابيب إلى منشآت حاسي مسعود أين تخضع لعملية الفصل النهائي، حيث تم إنجاز خط لنقل الزيوت بطول 106 كلم دخل حيز الخدمة المؤقت في أفريل 2022 وآخر لنقل الغاز بطول 113 كلم دخل حيز الخدمة المؤقت في ديسمبر2023.

ويعرف المشروع حاليا ديناميكية متسارعة، بعد دخول ثلاث وحدات ضغط حيز الخدمة، مكّنت من استرجاع وتثمين مليون متر مكعب من الغازات المصاحبة يوميا، يتم توجيهها إلى وحدات المعالجة النهائية بحاسي مسعود.

فسوناطراك تولي أهمية إستراتيجية لهذا المشروع التطويري الذي يساهم في استرجاع مجمل الغازات المشتعلة، وهذا تقيداً باستراتيجية الشركة فيما يخص تقليص البصمة الكربونية في مجمل أنشطتها.


وتجدر الإشارة إلى أنهّ تم إسناد مشروع تطوير المناطق المجاورة لتقرت إلى الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى، والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء والتي تعد كُلّها فروعا لمجمع سوناطراك وذلك في إطار السياسة المتبعة لتدعيم المحتوى المحلي والمساهمة في تقليص كلفة المشاريع.

تاريخ Apr 1, 2024