أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، الخميس، أوامرا بوضع 9 أشخاص متورطين في قضية تهريب ومتاجرة غير شرعية في الأسلحة، رهن الحبس المؤقت.

وجاء في بيان صادر عن نيابة الجمهورية: “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن، عالجت الجهة القضائية قضية تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، متكونة من 10 أشخاص يقومون بتهريب الأسلحة بأصناف مختلفة مع المتاجرة فيها داخل التراب الوطني بطرية غير شرعية، حيث تم ضبط 124 بندقية صيد، 13 بندقية هوائية، بعضها بها مناظير، 3 مسدسات نارية، 3053 خرطوشة معبأة،ـ 3975 خرطوشة فارغة، 1144 غرام من مادة البارود، 39 خرطوشة مسدس، كمية من قطع الغيار المختلفة خاصة ببنادق صيد، مبلغ مالي يقدر إجماليا بـ 10.536.000 دينار جزائري، مبلغ مالي يقدر بـ 1120 دينار تونسي، 11 هاتف نقال”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “على إثر التحقيق الابتدائي المباشر من طرف المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأرمن الوطني تم توقيف 9 مشتبه فيهم، فيما بقي شخص واحد في حالة فرار وقد تم تحديد هويته كاملة”.

ووجهت للمعنيين تهما تتعلق بـ: جناية تهريب الأسلحة، جناية المتاجرة دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا بالأسلحة والذخيرة والعتاد والتجهيزات من الصنف الرابع والصنف الخامس، جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 27، 28 من الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المادة 14 من قانون مكافحة التهريب، المواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 من قانون العقوبات.