تضمن التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الموجود بحوزة الحراك الاخباري، تعديلات تخص توضيح آليات تطبيق الضريبة على الثروة و توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة، لرؤوس الأغنام المستوردة للذبج بمناسبة عيدي الأضحى 2025 و 2026، لتشمل أيضًا ماشية البقر الحية، بهدف دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

اضافة الى وضع آلية خاصة لمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة داخل مناطق النشاطات المصغرة، المخصصة لإنجاز مشاريع صغيرة للشباب

و في هذا الإطار، أدرجت لجنة المالية و الميزانية في التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تعديلات في مضمون بعض المواد، مثلما جاء، في المادة 23،حيث يهدف التعديل إلى توضيح آليات تطبيق الضريبة على الثروة، من خلال التنصيص على أنها تدفع سنويا، وفي مكان الإقامة، مع استبدال مصطلح "جبايتك" بعبارة "النظام المعلوماتي للمديرية العامة للضرائب " لضمان دقة الصياغة.

اما المادة 25 ، فاوصت بإدراج العقوبات الجبائية المتعلقة بالتملص الضريبي، عبر أعمال تدليسية كما كانت منصوصًا عليها في المادة 303، من قانون الضرائب المباشرة، مع تعديل صيغة الظروف المشددة للعقوبة لتشمل التنظيم المحكم، و تعدد الفاعلين أو الشركاء ، واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بدلا من الإحالة إلى المادة 318 من قانون الإجراءات الجزائية.

و اقرت المادة 63، بحذف عبارة "زيادة على الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون" من المادة 403 مكرر 08 ، لتفادي توسيع نطاق تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 523 من قانون الضرائب غير المباشرة، والتي تخص حصريا الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنظومة الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، دون أن تشمل باقي الالتزامات التي تخضع لعقوبات أخرى ضمن نفس القانون.

اما المادة 89، فاوصت باستحداث إجراء استثنائي للتسوية الجبائية الطوعية قبل 31 ديسمبر 2026، يسمح بتصريح مبسط وضريبة محررة بنسبة 10بالمائة ، دون عقوبات، مع ضمان عدم ملاحقة المعنيين قضائيا لاحقا عن المبالغ المصرح بها في هذا الاطار.

و يهدف التعديل المتضمن في المادة 193، إلى مراجعة آليات تحصيل رسم استهلاك الوقود وتحديد الجهات المكلفة به، بحيث يجمع من الناقلين البحريين للرحلات البحرية، ويدفع من طرف المسافرين عبر الحدود البرية لدى قباضات الضرائب، مع مراقبة الجمارك. 

كما يقترح توسيع الإعفاء، ليشمل مركبات المؤسسات الجزائرية العاملة بالخارج، والممثليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

و جاء في المادة 11، أن التعديل يهدف إلى توسيع الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة، لرؤوس الأغنام المستوردة للذبج بمناسبة عيدي الأضحى 2025 و 2026، لتشمل أيضًا ماشية البقر الحية، بهدف دعم استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

حيث تنص المادة 121، بعد التعديل، أن الجهات القضائية العادية هي المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات الحجز، لتفادي أي لبس عند التطبيق، و تو تعديل يهدف إلى استبدال عبارة يساوي مبلغها" بعبارة "تعادل 50 بالمائة من السعر الافتتاحي للمزايدة المحدد من طرف مصالح أملاك الدولة"، لتوضيح طريقة احتساب القيمة.

اما المادة 158، فتقترح وضع آلية خاصة لمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة داخل مناطق النشاطات المصغرة، المخصصة لإنجاز مشاريع صغيرة للشباب ، " باعتبارها لا تعد استثمارًا وفق قانون الاستثمار..".

 وتشمل الآلية، تأهيل الولاة، لمنح الترخيص بعد دراسة الطلبات من طرف لجان محلية، مع الاكتفاء بالبت في الطعون على المستوى المحلي دون إحالة للجنة الوطنية العليا للطعون.

وتقترح اللجنة ، في ذات السياق، إلغاء المادة 157 "لأنها ترى ضرورة دراسة هذا التدبير قبل تطبيقه، لتفادي تذبذب السوق الناتج عن تغييرات مفاجئة في الاستيراد والتوطين البنكي..".

كما توصي بضمان وضوح آليات حماية السوق، وتحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي والانفتاح التكنولوجي، مع أهمية التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين.

وقد كانت بعض المسائل محل اهتمام اللجنة، إثر الدراسة التمهيدية لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

سيد علي مدني