تعتبر الجزائر وفيتنام من الدول التي تمتلك تاريخًا غنيًا بالنضال الاستعماري، لكنهما سلكتا مسارات تنموية مختلفة تمامًا منذ استقلالهما. تقدم تجاربهما في الحكم، وتنويع الاقتصاد، وتبني التكنولوجيا، ومكافحة الفساد، والنمو الصناعي، رؤى قيمة حول العوامل التي تؤثر على التقدم والازدهار الوطني. 

مسارات الاستقلال

حصلت الجزائر على استقلالها من فرنسا عام 1962 بعد حرب تحرير طويلة وعنيفة. أما فيتنام، فقد كانت رحلتها أكثر تعقيدًا؛ إذ أعلنت استقلالها عن فرنسا عام 1945، لكنها واجهت إعادة استعمارها، وحققت إعادة توحيدها عام 1975 بعد حرب فيتنام. 

نظم الحكم

اعتمدت الجزائر بعد الاستقلال نظام الجمهورية الرئاسية، حيث هيمن حزب جبهة التحرير الوطني على الساحة السياسية لعقود. أما فيتنام، فقد تبنت نظام الجمهورية الاشتراكية تحت قيادة الحزب الشيوعي، محافظةً على نظام الحزب الواحد. أثرت هذه النظم بشكل كبير على مساراتهما الاقتصادية. 

التطور الديمغرافي

بلغ عدد سكان الجزائر عند الاستقلال حوالي 11.8 مليون نسمة، وارتفع إلى نحو 47 مليونًا بحلول عام 2023. بينما كان عدد سكان فيتنام حوالي 30 مليونًا في عام 1975، ليصل إلى ما يقارب 100 مليون بحلول عام 2023. تتمتع الدولتان بنسبة كبيرة من الشباب، مما يوفر ميزة إذا تم استغلالها بشكل صحيح.

معدلات التعليم

كانت نسبة الأمية في الجزائر أقل من 20% عند الاستقلال، لكنها ارتفعت إلى نحو 81% بحلول عام 2023. أما فيتنام، فقد كانت نسبة التعليم فيها تقارب 90% في عام 1975، وتجاوزت الآن 95%. وكان التركيز المبكر على التعليم في فيتنام عاملًا أساسيًا في نجاحها الاقتصادي. 

النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر من 2.7 مليار دولار في عام 1962 إلى حوالي 192 مليار دولار في عام 2022. بينما توسع الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام من 6.5 مليار دولار في عام 1975 إلى 409 مليارات دولار في عام 2022. تعكس نسبة النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في فيتنام، التي تتراوح بين 6-8%، مقارنةً بـ2-3% في الجزائر، قوة السياسات الاقتصادية لفيتنام. 

ملامح الصادرات

على مدار العقد الماضي، اعتمدت صادرات الجزائر بشكل كبير على النفط والغاز، اللذين شكلا أكثر من 85% من إجمالي الإيرادات. في عام 2022، بلغت صادرات الجزائر 58.6 مليار دولار. هذا الاعتماد يجعل الجزائر عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.

أما فيتنام، فقد حققت تنوعًا ملحوظًا في صادراتها. بين عامي 2012 و2022، ارتفعت صادرات فيتنام من حوالي 114.5 مليار دولار إلى 384.93 مليار دولار، بفضل قطاعات مثل الإلكترونيات والنسيج والزراعة. في عام 2024، ارتفعت صادراتها بنسبة 14.9%، مع الولايات المتحدة كأكبر سوق، إذ بلغت الصادرات إليها نحو 98.4 مليار دولار. هذا التنوع يحمي الاقتصاد الفيتنامي من الصدمات ويعزز تنافسيته. 

تنويع الاقتصاد والأداء

تحولت فيتنام من اقتصاد مخطط مركزيًا إلى سوق ناشئة ديناميكية، مما جعلها نموذجًا للنجاح. أما الجزائر، فلا تزال تعتمد على النفط والغاز، مع جهود محدودة لتنويع الاقتصاد، مما يعيق نموها ويجعلها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية. 

الفساد والحكم

لا يزال الفساد يمثل تحديًا كبيرًا في الجزائر، التي جاءت في المرتبة 104 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023. في المقابل، احتلت فيتنام المرتبة 77، مما يعكس حوكمة أفضل نسبيًا. تفرض فيتنام قوانين صارمة لمكافحة الفساد، تشمل عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام، مما ساهم في خلق بيئة عمل موثوقة وجاذبة للاستثمارات. 

تبني التكنولوجيا الحديثة

تبنت فيتنام التكنولوجيا بشكل استباقي، مما أثر بشكل كبير على نموها الاقتصادي. في عام 2023، شكل الاقتصاد الرقمي أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 20% بحلول عام 2025. ساهم دعم الحكومة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في دفع عجلة النمو في قطاعات مثل الإلكترونيات وتقنية المعلومات. على النقيض، تأخرت الجزائر في تبني التكنولوجيا الحديثة، مما حد من قدرتها على تنويع اقتصادها وزيادة إنتاجيتها. 

بروز فيتنام كمركز صناعي

أصبحت فيتنام رائدة في صناعة النسيج والإلكترونيات في آسيا، بفضل سياسات حكومية مواتية، وقوة عاملة شابة ماهرة، واستثمارات أجنبية كبيرة. بلغت صادرات النسيج حوالي 37.6 مليار دولار في عام 2022، في حين ساعدت مراكز التصنيع، المدعومة بشركات مثل سامسونغ وإنتل، في تعزيز مكانة فيتنام كقوة صناعية.

السياسات الحكومية المحفزة للنمو

يعتمد نجاح فيتنام الصناعي على سياسات استراتيجية شملت:

• تحرير التجارة: توقيع اتفاقيات تجارة حرة، مثل الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، التي وسعت الوصول إلى الأسواق الدولية.

• تشجيع الاستثمار: تقديم إعفاءات ضريبية وإجراءات مبسطة لجذب الاستثمارات.

• تطوير البنية التحتية: إنشاء حدائق صناعية حديثة وشبكات نقل متطورة.

• الاستثمار في رأس المال البشري: التركيز على التعليم والتدريب المهني.

• دعم الثورة الصناعية الرابعة: تبني تقنيات مثل إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية. 

الخاتمة: دروس للجزائر

إن قصة نجاح فيتنام ليست وصفة سرية، بل نتيجة للإصلاحات المستمرة والرؤية الاستراتيجية. أعطت فيتنام الأولوية لوضع الأشخاص المتعلمين في المناصب الصحيحة، واعتمدت النهج العلمي لحل المشكلات، وواجهت الفساد بشجاعة. كما شجعت الأجيال الشابة على الابتكار وتبنت التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات.

بالنسبة للجزائر، يمكن أن تصبح إيرادات النفط والغاز محركًا لتنمية القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة. يجب استخدام هذه العائدات لبناء بنية تحتية حديثة، وتحسين التعليم، ودعم التحول التكنولوجي.

تثبت تجربة فيتنام أن بالإمكان تحقيق التحول الاقتصادي من خلال الإصلاحات الجريئة والقيادة الحكيمة. الجزائر لديها الإمكانات اللازمة لتكرار هذا النجاح، بشرط تبني التغيير اللازم.

زهير شيخي 

مهندس مختص في الاقتصاد و النفط