في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، قدّم وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، يوم السبت عرضًا مفصّلًا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الميزانية القطاعية لقطاعي المحروقات والمناجم، في جلسة ترأسها محمد بن هاشم، رئيس اللجنة، بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وكريمة بكير طافر، كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، إلى جانب أعضاء اللجنة وإطارات من الوزارة.
وأوضح الوزير أن عرض الميزانية يأتي في سياق دولي متقلب تأثر بأسعار الطاقة، حيث سجل النفط الخام الجزائري انخفاضًا بـ15% ليستقر عند 71 دولارًا للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مقابل 84 دولارًا خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، كما تراجعت أسعار الغاز بـ1.1%.
ورغم هذه التحديات، أبرز الوزير أن القطاع حقق نتائج إيجابية بفضل تكثيف جهود الاستكشاف والإنتاج، إذ أنجز مجمع سوناطراك خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 7824 كلم من المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد و7768 كلم² من المسح الثلاثي الأبعاد، إلى جانب 466 ألف متر من أعمال الحفر، ما أسفر عن 13 اكتشافًا جديدًا للمحروقات بجهد وطني خالص. وبلغ الإنتاج المسوق 128 مليون طن مكافئ نفط، فيما بلغت عائدات الصادرات 31 مليار دولار، وسُجلت جباية بترولية تقديرية بـ2834 مليار دينار جزائري، أي 82% من القيمة المتوقعة في قانون المالية 2025.
وأشار الوزير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية إلى نحو 15 مليون طن نتيجة زيادة الطلب على الديزل والبنزين وغاز البترول المميع. أما في فرع المناجم، فقد عرف الإنتاج المنجمي انتعاشًا ملحوظًا بفضل دخول وحدات إنتاج جديدة حيز الخدمة في عدة ولايات، مما سمح بتغطية السوق المحلية وتصدير 900 ألف طن من الفوسفات بقيمة تفوق 80 مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة.
وفي ما يتعلق بآفاق سنة 2026، كشف عرقاب عن توقع ارتفاع الإنتاج المسوق من المحروقات بنسبة 2% ليبلغ 193 مليون طن مكافئ نفط، بدعم من مشاريع تطوير الصناعة البتروكيميائية والتكرير، من بينها مصفاة حاسي مسعود الجديدة ومشاريع تكسير الفيول بسكيكدة وتحويل النافتا بأرزيو، إضافة إلى مجمعات جديدة لإنتاج البولي بروبيلان والألكيل بنزين الخطي بنسبة تقدم في الأشغال تقارب 40%.
كما أعلن الوزير عن توقيع خمسة عقود جديدة للمحروقات ضمن نتائج جولة العروض الدولية "Algeria Bid Round 2025"، وثلاثة عقود بصيغة تقاسم الإنتاج مع شركاء أجانب (SINOPEC، ENI، MIDAD) باستثمارات تفوق 7 مليارات دولار، مما يعكس جاذبية الإطار القانوني الجديد (القانون 19-13).
وفي فرع المناجم، أشار إلى تقدم المشاريع الكبرى على غرار غار جبيلات، والزنك والرصاص بوادي أميزور–تالة حمزة، والفوسفات المدمج بتبسة وسوق أهراس، إلى جانب 26 مشروعًا بحثيًا منجميًا موزعًا على 17 ولاية، بميزانية مخصصة قدرها 1.7 مليار دينار جزائري لسنة 2026.
أما بيئيًا، فقد جدد الوزير التزام الجزائر بخفض انبعاثات الميثان إلى أقل من 1% بحلول 2030، واستثمار أكثر من مليار دولار في مشاريع إعادة التشجير وتخزين الكربون، إضافة إلى إعداد دراسة لإنتاج الوقود المستدام للطيران (SAF). كما أوضح أن القطاع يساهم في تشغيل 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تفوق 3.8 ملايين م³ يوميًا، مع مشاريع جديدة سترفع التغطية إلى 60% من الاحتياجات الوطنية في أفق 2030.
وفي إطار الرقمنة وتحديث الإدارة، أشار إلى تطوير منصات رقمية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني.
واختتم محمد عرقاب عرضه بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن جباية بترولية تقديرية بقيمة 2698 مليار دينار جزائري، وميزانية قطاعية إجمالية بـ 129 مليار دينار موجهة لدعم تحلية المياه وتمويل مشاريع المناجم والبحث المنجمي، مشددًا على أن هذه المؤشرات تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الأمن الطاقوي والمائي وتنويع الاقتصاد الوطني في إطار تنمية مستدامة وشاملة.