بلغت المديونية الخارجية للمركزية النقابية، 70.4 مليون دينار ، حسب اعمر طقجوت ، الذي كشف في التقرير الادبي الخاص بعهدته، عن ثغرات مالية، وتجاوزات بالجملة، سجلت قبل انتخابه على رأس المنظمة.

وشرعت الأمانة الوطنية، للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حسب التقرير الادبي،  في تسوية هذه الوضعية المالية، ووضع قواعد للتسيير المحاسبي، حيث تم إجراء 11  مهمة تدقيق على المستوى المركزي والاتحادات الولائية.

وكشف الامين العام للاتحاد في ذات السياق، عن ديون مستحقة لدى المركزية النقابية، على اتحادات الولايات، التي لم تكن تسدد كليا أو جزئياً حصة الاشتراكات الموجهة للهياكل الوطنية.

وقدرت هذه الديون، حسبه،  بـ 154 مليون دينار،  مشيرا، الى ان الوضعية المالية الموروثة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد المؤتمر، " تميزت بنقائص في الشفافية وفي احترام القواعد المحاسبية..".

كما اضطرت المركزية، إلى اللجوء للجهات القضائية المختصة ، بخصوص بعض المخالفات، التي تم تسجيلها للهياكل الوطنية، والتي قدرت وذلك بعد إرسال الإعذارات القانونية المعمول بها.

إضافة إلى ذلك، يجري حاليا نقاش حول السياسة المالية للمنظمة،  على ضوء الالتزامات والقيود الجديدة، التي فرضها القانون رقم 23-02 المتعلق بالحق النقابي، و هو نقاش يشمل، تسيير الاشتراكات، و تسيير الموارد المتنوعة، وكذلك تسيير النفقات.

وإلى غاية 20 سبتمبر 2025 ، كانت الوضعية المالية على المستوى المركزي ، بديون مستحقة على اتحادات الولايات ، بـ 121.328.452 دينار، وديون تجاه الغير ّ، بـ 52.963.293 دينار، و سيولة متاحة منعدمة  أي (0) دينار.

سيد علي مدني