شهد المغرب موجة احتجاجات جديدة قادها شباب ما يُعرف بـ"جيل زد"، وسط تنديد حقوقي وسياسي بما اعتُبر "تعسفاً وانتقاماً" في طريقة التعامل مع المتظاهرين. وقد وُصفت الاعتقالات الأخيرة بأنها "فضيحة سياسية وحقوقية"، مع تحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة الموقوفين.

حزب العدالة والتنمية بدوره تفاعل مع المستجدات، محملاً الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية وفشلها في تدبير الشأن العام، منتقداً اتساع رقعة الغضب الشعبي.

وفي السياق ذاته، حذّر الكاتب الصحفي علي أنوزلا من أن "قمع احتجاجات جيل زد قد يحوّل الغضب الرقمي إلى كرة ثلج في الشارع"، مؤكداً أن المملكة تقف اليوم أمام خيارين: "الاستجابة لمطالب الشباب أو الاستمرار في المقاربة الأمنية التي تعمّق الإحباط وتغذي السخط الشعبي".

ويأتي هذا الحراك الشبابي متزامناً مع أزمات اجتماعية متلاحقة، بدءاً بما عُرف بـ"حراك المستشفيات" احتجاجاً على تردي المنظومة الصحية، مروراً بالاحتقان في الجامعات ومؤسسات التعليم، وصولاً إلى وقفات احتجاجية في القرى والمناطق المعزولة للمطالبة بالكرامة والتنمية، إلى جانب مظاهرات شبه أسبوعية رافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.