صادق أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 08 جويلية 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، بحضور كل من وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، السيدة كريمة بكير طافر، وعدد من أعضاء الحكومة وإطارات من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، ألقت السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على المصادقة على هذا النص القانوني الاستراتيجي، مبرزا الأهمية الكبرى التي يكتسيها في مسار الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قصد تحديث المنظومة القانونية وتنمية القطاع المنجمي.
وأكد السيد وزير الدولة أن هذا النص الجديد لا يشكل مجرد إطار تنظيمي، بل يمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في تسيير الموارد المنجمية، وتحفيز الاستثمار المسؤول والمستدام، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، عبر تثمين الثروات الطبيعية على امتداد التراب الوطني.
كما نوه الوزير بالمستوى الرفيع للنقاشات التي شهدتها الجلسات، وبما قدمه أعضاء مجلس الأمة من ملاحظات واقتراحات بناءة، جسدت وعيا عميقا بأهمية القطاع وإرادة صادقة في الارتقاء بأدائه.
وفي هذا السياق، خص الوزير بالشكر السيد رئيس مجلس الأمة على متابعته الدقيقة لمسار مناقشة المشروع، وكذا السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان على دورها التنسيقي الفعال بين الحكومة والمجلس. كما أثنى على جهود لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التي اضطلعت بدراسة معمقة للنص، وأثرت مضمونه من خلال تقريرها التكميلي، الذي تضمن توصيات هامة تهدف إلى تسهيل تنفيذ القانون، منها إنشاء منصة رقمية لتوثيق المكامن المنجمية، وتوفير الوسائل الضرورية للوكالتين المنجميتين، وتسريع وتيرة معالجة ملفات الاستثمار وإعداد النصوص التنظيمية المكملة.
وجدد السيد الوزير التزام القطاع بالسهر على تنفيذ القانون في الميدان، عبر إعداد النصوص التطبيقية الضرورية، وضمان دخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال، وفق مقاربة تشاركية وشفافة، تشرك مختلف الفاعلين والمتعاملين.
وفي ختام الجلسة، أكد السيد رئيس مجلس الأمة على الأبعاد الاستراتيجية التي يحملها هذا القانون، باعتباره آلية لدعم الاستقرار القانوني، وتعزيز الشفافية، واستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، بما يسهم في ترسيخ السيادة الوطنية على الثروات المعدنية وتحقيق تنمية اقتصادية مستقلة ومستدامة.