أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن المغرب أراد في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة أول أمس الجمعة حول قضية الصحراء الغربية، فرض مشروع "الحكم الذاتي" - كما يسمى - كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية، إلا أنه لم ينجح في ذلك، موضحا أن اللائحة النهائية تتحدث عن "الحكم الذاتي" لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من قبل الصحراويين.

وقال عطاف - في حوار مع قناة "الجزائر الدولية"- أن المملكة المغربية أرادت هذه المرة، في جلسة أول أمس الجمعة، اغتنام هذه الفرصة للقيام بمرور بالقوة فيما يخص قضية الصحراء الغربية، لتمرير أهدافها التاريخية المعروفة والمتمثلة أولا في القضاء على بعثة "المينورسو" "سواء من خلال تفكيكها وحلها أو من خلال تغيير جذري لعهدتها", فيما يتمثل الهدف الثاني في "فرض مشروع "الحكم الذاتي"- كما يسمى- كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية".

أما الهدف الثالث للمغرب - يضيف السيد عطاف - فيتمثل في القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأوضح وزير الدولة بالقول : "حين ننظر إلى المشروع الأصلي تبينت فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح, ما أدى إلى رد فعل ضد مشروع القرار من كثير من الدول وليست الجزائر فقط", مشيرا إلى أن "8 دول قدمت تعديلات ضد مشروع القرار لأنه كان غير منصف وغير عادل ومنحازا كليا لطرح واحد على حساب الطرف الثاني".

وهنا قال عطاف أن "المغرب لم ينجح في فرض "الحكم الذاتي" كحل حصري للقضية الصحراوية بل اللائحة النهائية تتحدث عن "الحكم الذات" لكن مع البدائل الأخرى، لا سيما البديل المطروح من طرف الصحراويين وبالتالي فإن اللعبة السياسية والديبلوماسية أصبحت مفتوحة، فهناك من جهة مقترح "الحكم الذاتي" ومن جهة أخرى حلول بديلة طرحت من الطرف الثاني وهي لا تزال على الطاولة ".

وبخصوص الحال بعد تبني القرار، أوضح وزير الدولة أن البعثة الأممية (المينورسو) لم تحل ولم تفكك ولم تكن هناك إعادة نظر في عهدتها، بل على العكس كان مشروع أولي يتكلم عن مهلة 3 أشهر إضافية منحت للبعثة والآن أصبحت المهلة سنة بما يعني تجديد عادي كما كان في السابق".

واج/ التحرير