دعا وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة المحضرين القضائيين، الى المساهمة في جذب الاستثمار، من خلال تعزيز الأمن القانوني و الاجرائي، و التحكم والفاعلية في أداء المهام ، والانخراط في خارطة طريق مرقمنة، كمرجعية دقيقة، لرسم الخيارات الاستراتجية الحكومية المسطرة.
أكد الوزير لطفي بوجمعة، في كلمة ألقاها اليوم، خلال افتتاح الأيام الأفرو- أوروبية للمحضرين القضائيين بفندق الأوراسي بالجزائر بحضور وزراء في الحكومة وهيئات دولية وإقليمية للمهنة، بأن عمل المحضر القضائي اليوم ، لم يعد تقليدا ومنحصرا في تبليغ الأحكام القضائية فحسب، بل يتعداه حيث أصبح عونا أصيلا لإرساء دولة القانون، وصيانة الحقوق والحريات وضمان الالتزمات وإنفاذها، اذ بات من واجبه أيضا حماية الحقوق الفردية والجماعية والمساهمة في تأمين المعاملات.
وشدد على دور المحضر ، في تعزيز الثقة بين المواطن والجهات القضائية، بفضل شفافية تدخله من خلال إجراءاته. مؤكدا أنه يعد شريكاً موثوقاً للمتعاملين الاقتصاديين، في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية من خلال تأمين المعاملات التجارية، وضمان تنفيذ العقود والاتفاقيات وتقديم خدمات قانونية دقيقة وفعالة، بما يساهم في استقرار بيئة الأعمال؛ كالمعاينة وحضور اجتماعات الشركاء في الشركة وغيرها ، وكذا تفعيل الوساطة المهنية التجارية ، التي تتيح حل النزاعات التجارية بطريقة ودية، بعيدا عن التعقيدات القضائية.
وطالب الوزير أصحاب المهنة بتقديم مقترحات علمية وعملية تراعي الغايات المأمولة وتركز على تكيفها تكيف مواطنة مع البيئة الرقمية واحترام أخلاقيات المهنة وكذا تكريس الممارسات الفضلى بالتبادل المعرفي بين تنظيمات المهنة في افريقيا وأوروبا.
سيد علي مدني