إعلان
إعلان

نواب الاحزاب الداعمة للعهدة الخامسة يدعمون قوانين هيئة الحوار رغم إقصائهم منها

منذ 9 أيام|الأخبار



دخل المجلس الشعبي الوطني،اليوم الأربعاء، في سباق مع عقارب الساعة، من أجل تمرير مشروعي قانوني الانتخابات و السلطة المستقلة للانتخابات، المرسلين من طرف الحكومة تحت عنوان "الاستعجال".
مشروعا القانونين، اللذان عرضهما وزير العدل بلقاسم زغماتي، أمام قاعة شبه فارغة، حضرت فيها أحزاب "الموالاة" سابقا، و غابت عنها أحزاب المعارضة، الرافضة لفكرة استعجال الإنتخابات، أكد زغماتي أنهما جاءا " لإعطاء السلطة المسؤولية لتنظيم الانتخابات ومراقبتها، كما تتمتع السلطة المستقلة بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقرها بالعاصمة، ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج."
وأوضح وزير العدل أن "السلطة المستقلة تحتكم لسيادة الشعب بانتخابات حرة، شفافة، تعددية ونزيهة تعبر عن إرادته واختياره".

وتحت ضغط الزمن، و الحكومة معا، لم يجد نواب أحزاب الأغلبية اللذين اقصتهم لجنة الوساطة من الحوار، الا أنهم أعلنوا عن مساندتهم المطلقة لمشروعي القانونين، في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة للجلسة بإستثناء كتلتي الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء و حزب العمال من خلال نوابه الذين شقوا عصا الطاعة عن لويزة حنون.

و إلى ذلك أكد النائب عبد المجيد سي عفيف أن " الوقت ليس للحسابات الحزبية الضيقة، الافالان ورغم اقصاءه من الحوار،الا أنه يتحمل مسؤوليته، و يدعم خيار التوجه نحو الانتخابات الرئاسية،تكون شفافة و تعيد للشعب كلمته".

و على نفس المسار، سار رئيس كتلة الافالان سابقا محمد بوعبد الله الذي أكد أن " الأزمة التي تمر بها الجزائر تتطلب تزكية مشروعي القانونين، ليس كرها، بل عن قناعة سياسية، مفادها أن التقيد بالدستور يجعل طريق الخروج من النفق واضحا، و يعيد للشعب سلطته كما يطالب بذلك منذ 22 فيفري الماضي".

ولم يبتعد كثيرا نواب التجمع الوطني الديمقراطي عن نواب الحزب العتيد، حيث قال النائب طيب مقدم أن" الجزائر في غنى عن صراع أيديولوجي، و هي في حاجة للشرعية الدستورية، واعادة الكلمة للشعب،الذي يجب عليه أن ينتخب رئيسا للجمهورية، يقود قاطرة الإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و لا يجب أن تنساق وراء الخطابات التي تطالب بمراحل انتقالية تقفز بنا نحو المجهول، كما نثمن مرافقة الجيش لهبة الشعبية منذ اليوم الأول."

و حسب الأصداء في أروقة مبنى زيغود يوسف، فإن تعليمات من مكتب المجلس قد وجهت للجنة الشؤون القانونية و الاداريةو الحريات، من أجل إسقاط أي مقترح تعديل يرفع لها بحجة الإبقاء على القوانين كما صاغتها لجنة الوساطة و الحوار، حتى لا يتهم البرلمان بالالتفاف على مخرجات الحوار، على أن تعرض مشاريع القوانين للتصويت غداً الخميس، تمهيدا لعرضها على مجلس الامة صباح يوم الجمعة، موازاة مع الجمعة 30 من عمر الحراك، في امتحان صعب للغرفة التشريعية الثانية، قبيل ايام من استدعاء محتمل للهيئة الناخبة.

ياسمين دريش

تاريخ Sep 11, 2019