لم يعد قادرا على إخفاء الحقيقة التي كشفتها يوميات "العياشة"، وليس بإمكانه بعد اليوم تسويق تلك الدعاية المفلسة التي يراد لها أن تقنع الحالمين بالهروب الكبير بأن بلادهم "سويسرا إفريقيا" لا تزال بخير.

في التفاصيل تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة من المغرب إلى تباطؤ في معدلات النمو خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث سجل النمو الاقتصادي نسبة 2.4% مقارنة بـ 2.5% في نفس الفترة من العام السابق.

وشهدت الأنشطة غير الفلاحية هذه الفترة ارتفاعا بنسبة 3.2%، بينما تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 4.5% (تحت وطأة الجفاف) ما يشير إلى تحديات كبيرة تواجه القطاع الزراعي في البلاد.

وشهد القطاع الأولي حسب ذات البيانات انكماشا بنسبة 5% في الربع الثاني من 2024، في حين تميز القطاع الثانوي بنمو نسبته 3.8%، مدعوما بتحسن ملحوظ في الصناعات الاستخراجية والبناء والأشغال العمومية والصناعة التحويلية.

ومع أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات هيكلية مستمرة تتعلق بتنويع مصادر النمو بعيدا عن القطاعات التقليدية مثل الزراعة والصيد البحري تحاول الصحافة المخزنية اللهث خلف أي مؤشر من أجل تغطية الشمس بالغربال.

ومن ذلك أن الطلب الداخلي كان الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي في ظل ما أسمته البيئة الاقتصادية التي تتسم بالتحكم في التضخم وتحسن تمويلات الاقتصاد.

وحتى وإن كان ضعف الأداء في القطاعات التقليدية يتطلب سياسات اقتصادية أكثر فعالية لتحفيز النمو في القطاعات الأخرى مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا تفاجأنا الصحف عندما تدعي بأن الطلب المتزايد ساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي بالرغم من الكبوة التي تواجهها الزراعة والصيد البحري (قطاعات الفقراء).

آخر الطرائد التي يلقي بها المخزن لصياد هي أن المغرب يواصل جذب السياح وقد استقبل في الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة 12 مليون سائح مع أن السياح في إطار عملية مرحبا (الجالية المغربية المقيمة بالخارج) اختارت هذا الصيف إسبانيا والبرتغال من أجل قضاء العطلة بدلا من مراكش وأخواتها.

لطفي فراج/ الوكالات