تجري عملية التحضير لاجتماع دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المقرر انعقادها يوم 30 ماي الجاري، على قدم وساق بالنظر إلى الرهانات الكبرى التي تنتظر قيادة الحزب العتيد لانجاح هذا الموعد المصيري، يضاف إلى ذلك الجدل القائم حول الشخص الذي سيخلف الأمين العام بالنيابة، علي صديقي.


بمجرد إعلان قيادة الأفلان عن تاريخ عقد دورة اللجنة المركزية، بدأ الحديث عن خليفة صديقي، حيث تداول عشرات المناضلين منشورات وتعاليق لأسماء برز فيها المناضل والاعلامي وكذا البرلماني السابق جمال بن حمودة، باعتبار أنه شخصية تحظى بالاجماع لدى القواعد النضالية، إلى جانب مساره النضالي، ناهيك عن كونه كان مرشحا منذ ازيد من سنة لاعتلاء منصب الأمانة العامة بدل الأمين العام المستقيل محمد جميعي.

كما يرى الكثيرون بأن علي صديقي قد لا يترشح أصلا لهذا المنصب وسيكتفي بالاشراف على عملية انتخاب نزيهة من شأنها أن تعيد للحزب مكانته وترد له اعتباره بعد الهزات الكبيرة التي عصفت به وهذا عن طريق انتخاب قيادة حزبية تحظى بشرعية وتضطلع بمهمة التحضير للمؤتمر الحادي عشر من جهة وكذا الاستعداد لخوض الانتخابات الوطنية و المحلية التي قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجراؤها قبل نهاية العام الجاري والتي سيسعى الأفلان فيها للحفاظ على مكانته كحزب اغلبية.

تحديات كثيرة تنتظر القيادة الحزبية التي ستجتمع نهاية الشهر الجاري بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر، وسط صراع على خلافة علي صديقي وكذا رفض المعارضة الحزبية لانعقاد الدورة أو حتى المؤتمر من منطلق أنها لا تعترف بالقيادة الحالية وتطعن في شرعيتها، كما أنها تطالب بعقد ندوة وطنية تجمع كل الجبهات المتناحرة داخل الحزب الواحد للخروج بقيادة جماعية توكل لها مهمة تحضير المؤتمر وكذا الاستحقاقات المقبلة.
 ومن ثم وبالنظر إلى هذه المعطيات ستكون قيادة الأفلان الحالية أمام سباق مع الزمن لانجاح هذه الدورة التي لا يمكنها تأجيلها لأن العهدة القانونية للمؤتمر العاشر تنتهي يوم 30 ماي الجاري، وعليه ستعمد الدورة إلى انتخاب أمين عام للأفلان وإصدار لائحة تأجيل للمؤتمر الحادي عشر، حتى تحظى بشرعية قانونية.

حيدر شريف