أفرمت وزارة التربية، امس، عن منشور اطار، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع.
وجاء في المنشور رقم 6، والذي تحصلت الحراك الاخباري، على نسخة منه، في اطار، ضمان" التطبيق السليم والموحد والمنسجم"، لأحكام المرسوم التنفيذي، المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيما، الاحكام الانتقالية المتضمنة عمليات الإدماج.
وأقرت مصالح الوزير سعداوي، في عذا الاطار، ترتيبات خاصة بتطبيق هذه الأحكام ، عبر النظام المعلوماتي للقطاع، و يتعلق الامر، في البداية، بكيفيات الإدماج وإعادة التصنيف، فبهدف ضمان نجاخ هذه العملية، امرت الوزارة، حسب ذات المراسلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بكل دقة وعناية من خلال، ضبط قائمة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، ومعلوماتهم، موقوفة إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
مع اخضاعها لتأشيرة مصالح الرقابة الميزانياتية، في أجل أقصاه 06 فيفري الجاري، بالنسبة للولايات التي لم تؤشر بعد قوائمها الإسمية، علما أنه يتم تطبيق أحكام الادماج في الرتب المنصوص عليها، بالنسبة لجميع الموظفين ، دون استثناء ، حتى وإن لم يتم تغيير تسمية أو تصنيف رتبهم، بالمقارنة مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 .
وبالنظر لارتباط عملية الإدماج بقائمة الموظفين ومعلوماتهم، وقصد ضمان إنجازها بكل دقة عبر النظام المعلوماتي للقطاع، امرت الوزارة، بالالتزام بمطابقة الملف الرقمي للملف الورقي، للموظفين المعنيين، طبقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 .
هؤلاء هم الموظفون المعنيون بالادماج
و يتم في هذه المرحلة، ضبط قائمة الموظفين الذين هم في وضعية قانونية أساسية ، سيما، القيام بالخدمة، او الانتداب خارج الإطار، او الإحالة على الاستيداع اوالخدمة الوطنية، او عطلة لإنشاء المؤسسة ، غير مدفوعة الأجرة، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، من طرف مسيري مصلحة المستخدمين، بمديرية التربية، من خلال حساباتهم على الأرضية الرقمية للوزارة، من اليوم 03 فيفري وإلى يوم الأربعاء 05 فيفري 2025.
وأمرت وزارة التربية، في هذا السياق، بمراقبة قائمة الموظفين، ومعلوماتهم، من طرف رؤساء مكاتب المستخدمين، عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية، من يوم الإثنين 17 فيفري إلى يوم الخميس 20 فيفري 2025 ، ومراقبتها، كذلك، من قبل رؤساء مصالح المستخدمين، عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية، من الخميس 20 فيفري ، الى الثلاثاء 25 فيفري 2025 .
أما عن شروط و كيفيات الادماج في بعض الرتب، فنصت أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 ، على أن الادماج في بعض الرتب يتوقف على استيفاء، عند تاريخ 31 ديسمبر 2024، شرطي حيازة الشهادة المطلوبة، و إثبات أقدمية محددة ، تحتسب إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
اما بخصوص جمع الشهادات، و على اعتبارها، تمكن أصحابها، وفقا للشروط المحددة، في هذا القانون الأساسي، من الإدماج في رتب مرتبة، في أصناف أعلى من الأصناف المرتبطة برتهم الحالية، فيجب الحرص على إعلام جميع الموظفين المعنيين، الحائزين على هذه الشهادات، عبر جميع الوسائل المتاحة، تفاديا لإقصاء أي كان ، من تدابير الادماج المتوقفة، على حيازة الشهادات المطلوبة، وكذا بضرورة إيداع شهاداتهم إلكترونيا، أو على مستوى مؤسسة عملهم، في أجل أقصاه 16 فيفري 2025، حسب الحالة.
فبالنسبة للأساتذة، يتعين عليهم، من الذين يحوزون ، على شهادات تخول لهم ، الحق في الإدماج في إحدى الرتب المنصوص عليها، في المرسوم التنفيذي رقم 25-54 ، رفع هذه الشهادات ، عبر القضاء المخصص لهم ، ضمن النظام المعلوماتي للقطاع ، إضافة إلى التأكد من صحة معلوماتهم خلال الفترة الممتدة من اليوم الإثنين وإلى غاية الأحد 16 فيفري 2025.
وفي هذا الصدد، يجب على رؤساء مصالح المستخدمين، ورؤساء المكاتب والمسيرين، التابعين للمصلحة، من خلال حساباتهم ، على الأرضية الرقمية للوزارة، مراقبة الشهادات المرفوعة، من قبل الأساتذة والتأكد والتحقق من مطابقتها للشهادة المطلوبة وتأكيدها، وهذا في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025.
أما بالنسبة للموظفين المنتمين لباقي الرتب، فيجب مراسلة المفتشين، وكذا مديري مؤسسات التربية والتعليم ، قصد موافاة المصالح المختصة، في أجل أقصاه يوم الأحد 16 فيفري 2025، بالشهادات التي يحوزها الموظفون المنتمون، لباقي الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مع الحرص على ضمان تبليغ جميع الموظفين بكل الوسائل المتاحة.
وتأتي عملية، الترقية الدرجات، كاحدى كيفيات تطبيق عملية الادماج، فتتم عبر أربع محطات، بداية بالحرص في أقرب الاجال، عمليات ترقية جميع الموظفين في الدرجات، وفقا لوتائر الترقية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 ، على أن تتم حسب الأقدمية المكتسبة، من طرف الموظفين المعنيين إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
اما المحطة الثانية ، فتتمثل في إعداد المقررات الجماعية للإدماج ، و ايداعها على مستوى مصالح الرقابة الميزانياتية ، حال مباشرة تنفيذ ميزانية سنة 2025 وهذا في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 25 فيفري إلى يوم الأحد 02 مارس 2025، على أن تبلغ مفتشيات الوظيفة العمومية، بعد إخضاعها لتأشيرة المراقب الميزانياتي.
ويأتي تاریخ سريان مقررات الادماج، كمحطة ثالثة،
حيث أن مفعول مقررات إدماج الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يسري ابتداء من أول جانفي 2025 ، على أن يتم إعداد مقررات جماعية أخرى لإدماج الموظفين المنتمين لبعض الرتب في رتب أعلى، بعد استكمالهم لفترة التكوين المنصوص عليها في ذات المرسوم ، وتسري في هذه الحالة مقررات إدماجهم ابتداء من تاريخ محضر نهاية التكوين وفقا لأحكام المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 54-25 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 .
ومباشرة بعد تأشير المقررات الجماعية للإدماج من طرف مصالح الرقابة الميزانيائية، يتعين على رؤساء مصالح المستخدمين، عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية، تأكيد عملية الإدماج، من خلال حجز رقم وتاريخ التأشيرة، حتى يتمكن مسيري مصلحة المستخدمين عبر حساباتهم، من استخراج مستخرج من المقررات الجماعية للإدماج ، وتوقيعها وختمها ، وتسليم نسخة للموظفين المعنيين، في أجل أقصاه يوم السبت 15 مارس 2025.
على أن يقوم النظام المعلوماتي، فور تأكيد عملية الإدماج الخاصة بكل رتبة، بتحيين الوضعية المهنية للموظف المعنيين، وإدراج وضعيتهم المهنية الحالية في مجمل الخدمات، كما يقوم بإشعار الأساتذة ، عبر حساباتهم على النظام المعلوماتي، بالرتب المدمجين بها، كما يتوجب تسليم نسخ من المقررات الجماعية للإدماج، المؤشرة إلى مصالح تسيير نفقات المستخدمين، حتى يتسنى لهم مباشرة عميلة التكفل المالي بالمعنيين خلال شهر أفريل 2025.
اما المحطة الاخيرة، فتتمثل في تسيير التعدادات المالية، حيث تتم عمليات الادماج ، عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المشغولة من قبل الموظفين المعنيين بهذه العملية.
سيد علي مداني