وجهت المديرية العامة للميزانية، تعليمة الى المديرين الجهويين للميزانية، للتبليغ للمراقبين الميزانياتيين، والمراقبين الميزانياتيين لدى الإدارات المركزية، وممثلي وزير المالية، والمديرية العامة للميزانية ضمن لجان الصفقات العمومية، بخصوص " اقتناء السيارات الإدارية".
و ذكّرت المراسلة رقم 6682، بتعليمات الوزير الأول، المتعلقة باقتناء سيارات من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية، و امرت في هذا الاطار، بتنفيذ التدابير المتضمنة في المذكرة رقم 1101 ، المؤرخة في 25 أفريل 2024، الصادرة عن ذات المصالح ، و التي كانت محل تبليغ، بموجب الإرسال رقم 2858 /
2024 المؤرخ في 14 ماي 2024، وذلك عند تقديم مشاريع الالتزامات الخاصة بهذه النفقات لدى المراقبين الميزانياتيين
و جاء في هذه المراسلة ، انه تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، فان طلبات اقتناء سيارات ، من طرف الهيئات والادارات العمومية، بتمويل من ميزانية الدولة، يجب أن يخضع إلى الموافقة المسبقة لمصالح رئاسة الجمهورية بالنسبة للهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها، و الموافقة المسبقة للوزير الأول بالنسبة للهيئات والمؤسسات الأخرى.
و بناءا على ذلك، امرت مصالح وزارة المالية، مصالح الرقابة الميزانياتية، بالسهر على التطبيق الصارم لهذه التعليمات ، و التأكد من توفر الموافقة المسبقة،
بمناسبة دراسة أي مشروع التزام يعرض عليها قصد التأشيرة.
في نفس الاطار، شددت المراسلة، على ضرورة الامتثال للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية، فيما يخص الكيفيات التفضيلية للمنتجات جزائرية المنشأ، وكذا ترقية الإنتاج الوطني، عند القيام بعمليات اقتناء السيارات الإدارية.
سيد علي مداني