امرت وزارة العدل، بتكييف المتابعات الجزائية، ضد المعتدين على الصيادلة الخواص ، وفقا لأحكام المواد من 149 إلى 149 مكرر 14 من قانون العقوبات، ما لم تكن الوقائع تحتمل وصفا أشد.

و جاء القرار، في إطار متابعة ملف حماية مهنيي الصحة و المؤسسات الصحية، من مختلف التجاوزات، حيث سجلت مصالح وزارة العدل، وقوع عدد من الاعتداءات المتفرقة، على الصيادلة الخواص دون أن تتم متابعة الفاعلين بأحكام المواد 149 إلى 149 مكرر 14 المتعلقة بالاهانة و التعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها.

و تحمي المادة 149 من قانون العقوبات، مهنيي الصحة، بمفهوم القانون رقم 11-18 المتعلق بالصحة، الذي عرّف هؤلاء، في المادة 165، بأنهم كل شخص ممارس، و تابع لهيكل أو مؤسسة للصحة، يقدم نشاطه المهني، خدمة صحية، أو يُساعد فيها أو يساهم في إنجازها.

كما أنه بالرجوع للمادة رقم 308 من هذا القانون، فقد حددت أماكن نشاط مهنيي الصحة الخواص، و من بينها الصيدليات، مما يؤكد ان العقوبات تنطبق عليهم، " فالصيادلة الخواص يعدون من ضمن مهنيي الصحة و بالتالي فأحكام المواد من 149 إلى 149 مكرر من قانون العقوبات تنطبق عليهم...".

سيد علي مدني