أبرقت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إلى الأمناء العامين للوزارات، والولاة، و رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات ، والمدير العام للميزانية، بخصوص" دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها بعنوان السنة المالية 2024...". 

وذكرّت مصالح بوشمال، ببرقيتها رقم 2101، المؤرخة في 1 جويلية 2024، و التي تم بموجبها، تمديد الأجال القانونية، لإيداع والدراسة والمصادقة، على المخططات السنوية، لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2024 ، المحددة اصلا بتاريخ 15 مارس 2024 ، إلى تاريخ 31 أوت 2024.

 وبالنظر إلى تقييم حصيلة مدى تقدم عملية الدراسة والمصادقة على هذه المخططات ، تضيف البرقية، تم تسجيل تأخر ملحوظ في إيداع المخططات السنوية، لتسيير الموارد البشرية ، وكذا في رفع التحفظات القانونية، المبداة من قبل مصالح الوظيفة العمومية، بخصوص المخططات المودعة، بعد دراستها.

 وقصد استكمال عملية دراسة هذه المخططات والمصادقة عليها، ضمانا للسير الحسن للموارد البشرية، تقرر بصفة استثنائية، تمديد أجال الدراسة والمصادقة على المخططات، المودعة في الاجال سالفة الذكر، إلى غاية 30 نوفمبر 2024 ، كاخر اجل.

 أما بخصوص المخططات غير المودعة، في الأجال القانونية، سيتم دراستها حالة بحالة، عن طريق مراسلة من الوزير المعني، تبين، تضيف المراسلة، الأسباب الموضوعية، التي حالت دون إيداعها في الأجال المحددة لذلك، ورغم تمديدها لعدة مرات.

سيد علي مداني