أمرت المديرية العامة للأملاك الوطنية، أمس، برفع التجميد عن عطل المحافظين العقاريين، وكذا المحافظين العقاريين المساعدين، وتنظيم رزنامة خاصة بها، بما يكفل إستمرارية الخدمة بشكلها العادي.

و جاء القرار، في مراسلة مستعجلة، موجهة إلى المدراء الجهويين ، و من خلالهم الى مدراء مسح الأراضي والحفظ العقاري في كل الولايات، بخصوص العطل السنوية للموظفين تبعا، للبرقية رقم 421 المؤرخة في 29 جويلية 2025.

وبموجب هذه البرقية، طلبت المديرية العامة للأملاك الوطنية، وكإجراء استثنائي محدود الأجل، توافقا والظرف المتعلق بكم الطلبات الهائل، حسب مراسلة ذات المصالح، التي تلقته مصالحنا الخارجية لاسيما

 المحافظات العقارية، لأغلب ولايات الوطن، من طلب مستخرجات كالشهادات السلبية، ونسخ العقود المشهرة والبطاقات العقارية .

وتبعا لذلك، أسدت المديرية العامة للأملاك الوطنية، تعليمات، بإرجاء عطل المحافظين العقاريين وكذا المحافظين العقاريين المساعدين، وإستدعاء بعض الإطارات من عطلهم، للتصدي والتكفل بهاته الطلبات محدودة الأجل .

وهو قرار اتخذ "...وعياً منها بوجوب المرافقة وتحسين الخدمة عمومية..و أمام الحس المهني العالي لموظفينا الواجب الإشادة به وتقديم عبارات التقدير، ونظرا لامتصاص جل الطلبات المعبر عنها في الآجال...".

وبناءا على ذلك، لم يعد من الحتمي تجميد العطل، حسبها، و بات بالإمكان قبولها بالنسبة للمحافظين العقاريين،حيث وكذا المحافظين العقاريين المساعدين والإطارات التي تم استدعاؤها، حيث على أن تنظم رزنامة هاته العطل بما يكفل إستمرارية الخدمة بشكلها العادي..".

سيد علي مدني