*** تعليمات صارمة للولاة لتفعيل آليات الرقابة المال العام..و اجتماعات أسبوعية لمراقبة مدى تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة...


أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن المذكرة التأطيرية الخاصة بإعداد وتمويل الميزانيات الأولية للجماعات المحلية لسنة 2026 ، حيث تضمنت إجراءات صارمة، لتجسيد " التسيير العقلاني الناجع للمالية والميزانية ، وترشيد النفقات العمومية...".

 و شددت الوزارة، حسب المذكرة رقم 12454، الموقعة امس، و الموحودة بحوزة الحراك الاخباري، على ضرورة لتركيز على البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن وترقية المرفق العمومي ، خلال إعداد وتمويل الميزانيات الأولية للجماعات المحلية لسنة 2026.
 و طالبت الولاة، في هذا الاطار، بتفعيل آليات الرقابة البعدية ، على صرف المال العام، والتاكد من احترام قواعد الصرامة الميزانياتية، بعد ان سجلت تأخرا كبيرا على مستوى بعض الولايات والبلديات ، في تنفيذ مختلف البرامج التنموية، في ميزانياتها بعنوان مختلف الصيغ .
و هو ما أدى، حسبها، إلى التأخر في استفادة المواطنين، من هذه المشاريع، لاسيما منها الجوارية، التي غالبا ما تكون مدة الإنجاز التعاقدية قصيرة، غير أن عدم حرص رؤساء البلديات من جهة، حسب المذكرة، وعدم المتابعة والمرافقة من طرف مصالح الدائرة والولاية من جهة أخرى ،أدى إلى تمديد هذه الأجال .
و تم ايضا، تسجيل، حرمان المواطنين من استغلال المنشآت قيد الإنجاز، حيث اكدت بإن تمديد الأجال التعاقدية للمشاريع ،والتأخر في تنفيذها ، من شأنه أيضا ، أن يزيد في تكلفة الإنجاز ، عن طريق لجوء المعاملين الاقتصاديين إلى طلب مراجعة الأسعار في كل مرة.
و على خلفية ذلك، امرت مصالح الداخلية، الولاة، ببرمجة اجتماعات أسبوعية، يتم من خلالها دراسة ومناقشة تقدم المشاريع التنموية، قيد الإنجاز، على مستوى كل بلدية مع تكليف رؤساء الدوائر، من أجل تنشيط عمل مصالح البلديات التابعة لهم، ومرافقتهم، عن طريق برمجة الاجتماعات التنسيقية، لمختلف اللجان التقنية المنصوص عليها في التنظيم، مع مراقبة تقدم، مختلف المشاريع ميدانيا.
و امرت الداخلية، من خلال المذكرة التأطيرية، بالنسبة لايرادات ونفقات قسم التسيير، بالاعتماد، على بطاقة الحساب المعدة، من طرف مصالح الضرائب، أثناء تسجيل تقديرات ناتج الجباية، المتوقع تحصيلها بعنوان سنة 2026، وفي حالة عدم الحصول على هذه الوثيقة في الأجال المحددة، تضيف، يمكن للبلديات والولايات تسجيل وبصفة بيانية 70 بالمائة، من المبلغ المحصل فعليا ، بعنوان سنة 2025.
و ذكّرت بالمقابل، بانه بموجب أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة بالمادة 122 من قانون المالية لسنة 2025، فإنه يتم توزيع الرسم على السكن، ب 50 بالمائة لفائدة البلديات، و 50 بالمائة لفائدة الولايات.

*** هذه أولويات تحويل الاعتمادات المحصلة بعنوان 2025
اعلنت مصالح الداخلية، في سياق ذي صلة، بانه على غرار السنوات المالية السابقة ، ستستفيد الجماعات المحلية بعنوان السنة المالية 2026، من مخصصات مالية بعنوان مخصصات الدولة وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، والتي يجب تسجيلها وبصفة بيانية، أثناء إعداد الميزانية الأولية.

و على البلديات، في هذا الاطار، تسجيل 80 بالمائة، من الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان 2025، لتسيير وصيانة وحراسة المدارس الابتدائية ، و تخصيص 90 بالمائة، منها، للأثر المالي الناتج عن الزيادات في أجور مستخدمي الجماعات المحلية على البلديات والولايات.
و على البلديات والولايات، تسجيل الاعتمادات المحصلة فعليا بعنوان سنة 2025، حسب المذكرة،
لأجور المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والمستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المدمجين ، على مستوى الجماعات المحلية، اضافة الى تسجيل مجموع مبلغ عموم الانجازات من جهة النفقات ، موضوع الحساب الإداري لسنة 2024، لتسيير سلك الحرس البلدي في الولايات.
و شددت مصالح الوزير سعيود، على إعطاء الأولوية، في تخصيص الإيرادات المتوفرة، لتغطية النفقات الإجبارية والضرورية، لاسيما منها الأجور، والنفقات الملحقة، مع الحرص على تسجيل النفقات المتعلقة بمصلحة النقاوة والنظافة العمومية.
كما يجب التنويه ، تضيف المراسلة، إلى ضرورة التكفل عند بداية السنة المالية ، بنفقات تسيير المرفق العمومي، لاسيما فواتير استهلاك الكهرباء والماء والغاز والهاتف، وحقوق المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار مراكز الردم التقني ومؤسسات جمع ونقل النفايات
المنزلية.
*** صعوبات في تمويل العملية التضامنية لرمضان 2026 لهذا السبب...
و الزمت وزارة الداخلية، الولايات والبلديات، في سياق ذي صلة، بتخصيص اعتمادات مالية، لتمويل العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2026، وزيادة الجهود المبذولة بهذا الخصوص، لاسيما وأن بدايته هذا العام، تتزامن مع بداية السنة المالية 2026، "مما قد يصعب من عملية تحويل الاعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة البلديات ووصولها في الأجال المحددة، والمبرمجة بداية شهر فيفري 2026..".
و في هذا الإطار، اكدت مصالح الداخلية، أن الأولوية في استهلاك الاعتمادات المالية الموجهة لهذه العملية، تكون من الإعانات التي تحوّل لفائدة البلديات ، على اعتبار أنها اعتمادات مالية مخصصة ولا يمكن استغلالها إلا فيما هو مخصص لها.

و بالنسبة للبلديات التي تسجل أربحية مالية، والتي تمكنت من تغطية جميع النفقات السنوية، لقسم التسيير، فيمكنها اقتطاع نسبة أكبر من 10 بالمائة، من إيرادات قسم التسيير، لتمويل برامج التنمية المحلية.

*** الإنتهاء من إعداد الميزانيات الأولية قبل 31 أكتوبر...
و ذكّرت مصالح الداخلية، في سياق ذي صلة، بأحكام المادتين رقم 165 من قانون الولاية و 181 من قانون البلدية، اللتان تحددان تاريخ إعداد الميزانيات الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة المالية، التي تسبق سنة تنفيذها، وعليه يجب التقيد بهذه الأجال القانونية حتى تتمكن الجماعات المحلية من الالتزام بالنفقات وكذا البرامج المسجلة بها بداية السنة المالية 2026.
و على المكتب المكلف بمراقبة الوثائق الميزانياتية، تضيف، التأكد قبل المصادقة على الميزانية الأولية ، من أن البلديات قامت باحتساب الإعتمادات المسجلة بصفة بيانية، لجميع المخصصات والإعانات على أساس النسب والشروط المحددة سالفا، وهذا لتفادي تسجيل إيرادات وهمية، من شأنها أن تؤدي إلى تجاوز في استهلاك الإعتمادات المالية، وخلق عدم التوازن الميزانياتي عند إعداد الميزانية الإضافية لسنة 2026.
كما يجب الحرص والتأكد، من المبالغ موضوع بطاقة الحساب، المبلغة من طرف مصالح الضرائب ، والخاصة بناتج الجباية العائد لفائدة البلديات ، وتوافقها مع المبالغ المسجلة بالباب وحسابات المدونة المخصصة لهذا الغرض.
سيد علي مدني

.