صدر مؤخرا كتاب "السياسة الخارجية الجزائرية وعلاقتها بدول الساحل الأفريقي" للباحث مسعود غزال عن دار الأيام الأردنية بعمان.
وهدفت الدراسة إلى البحث عن أثر توجهات السياسة الخارجية الجزائرية على علاقاتها مع دول الساحل الإفريقي، من خلال البحث عن أهم الفواعل الداخلية والخارجية، وأهم المحددات والمبادئ التي تشكل أساسا ومنهجا للسياسة الخارجية الجزائرية.
 وقامت فرضية الدراسة على أساس أن إمكانيات الجزائر الكبيرة ومبادئها في السياسة الخارجية، مكّنتها من أن تلعب دورا في علاقاتها مع دول الساحل الإفريقي، لكن لم يرق بعد هذا الدور إلى مرتبة اللاعب الرئيسي المبادر.هذا وقد استخدم الباحث منهج تحليل النظم لديفيد إيستون، ونظرية الدور لتحليل أدوار الدول في العلاقات الدولية
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن الفواعل والعوامل المساهمة في صناعة السياسة الخارجية الجزائرية، هي فواعل داخلية وفواعل خارجية، يؤثر كل فاعل منها حسب اتصاله بالحدث والظاهرة السياسية، لكن في معظم الأحيان يغلب عليها الجانب الرئاسي والعسكري.
وتقوم السياسة الخارجية الجزائرية، أساسا على مبادئ ومحددات وسمات تشترك فيما بينها لتشكل توجها عاما. كما أن الجزائر ستظل حجر الارتكاز، باعتبارها تحاول إدارة صناعة الاستقرار من خلال دور الزعيم ودور الوسيط، في منطقة الساحل الإفريقي. وهذا الدور الذي لعبته الجزائر كان له الأثر الكبير في إلغاء ديون تفوق قيمتها الإجمالية 902 مليون دولار، كانت مستحقة لدى 14 دولة من أعضاء الإتحاد الإفريقي، وتوصلت النتائج إلى إثبات، أن هناك علاقة بين الأحداث في الساحل الإفريقي وبين مبادرات الجزائر وإستراتيجياتها الخارجية، على غرار دور صانع السلام والوسيط.
إضافة إلى النتائج السابقة هناك بعض التوصيات التي خلص إليها الباحث من بينها: أنه حتى تتوافق قدرات الجزائر الاقتصادية وتوجهاتها الخارجية، لابد من إعطاء أهمية أكبر للجانب الاقتصادي، من أجل لعب دور فعال ومبادر في الساحل الإفريقي. وإذا لم ترتبط المبالغ المخصصة للتسليح والإنفاق العسكري بخطة إستراتيجية وإرادة سياسية، فلن يتحقق دور الزعيم الإقليمي، الذي يراود الذهنية السياسية والإستراتيجية الجزائرية، بسحب المؤلف.

وقال الكاتب في المقدمة إنّ السياسة الخارجية الجزائرية تستند على جملة مقومات وثوابت دستورية وقانونية، شكلت على مدار تاريخ الجزائر السياسي، منطلقا هاما في تفسير دبلوماسيتها الخارجية. ومن خلال الحدود البرية الجزائرية مع بلدان الساحل الإفريقي، التي تتجاوز 6343 كم ومنطلقاتها التاريخية وثوابتها الدستورية التي تدعو إلى عدم التدخل في شؤون الغير، وضبط مسار الدبلوماسية الجزائرية ضمن إطار الجماعة العربية والإفريقية، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة حسن الجوار يتحدد فهم دبلوماسية السياسة الخارجية الجزائرية .
تعد دول الساحل الإفريقي من بين المناطق التي تشهد أزمات، وفي نفس الوقت لها من الأهمية بمكان استقطاب أطماع الدول الغربية للتنافس والصراع حولها مثل: "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين"، نظرا لموقعها الجيوسياسي. هذا بعد أن كانت منطقة هامشية إستراتيجيا واقتصاديا وسياسيا في ظل الحرب الباردة. غير أن تسارع الأحداث في الآونة الأخيرة على مستوى هذا الإقليم، ترك عدة دول تعيد صياغة أهدافها وبرامجها وسياساتها، اتجاه هذه المنطقة، ومن بينها الجزائر التي تعد إحدى الدول المتاخمة والمجاورة لدول الساحل الإفريقي، على شريط حدودي يمتد لآلاف الكيلومترات، مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر في الواجهة الجنوبية للجزائر، يضيف الباحث .
إن الجزائر ومنذ سنوات تعيش في وسط ساحل إفريقي يمتاز بمعضلات، منها صعوبة بناء الدولة في هذه المنطقة، وضعف الهوية وتنامي الصراعات الإثنية، والبنى الاقتصادية الهشة وضعف الأداء السياسي، وتزايد نسبة الانقلابات خاصة تلك الأخيرة في كل من، موريتانيا ومالي والنيجر، إضافة إلى انتشار جميع أشكال الجريمة، والتدخل العسكري الفرنسي في مالي وإعلان استقلال شمال مالي – الأزواد بدعوة من الحركة الوطنية لإقليم الأزواد. جملة هذه الأحداث تركت السياسة الخارجية الجزائرية تتفاعل أكثر، في علاقاتها مع دول الساحل الإفريقي، وجعلت منها أحد الأطراف الأساسية في هذه المعادلة، وعلى سبيل المثال الوساطة الدبلوماسية بين الفرقاء في مالي.
إن الإستراتيجية التي تتبعها الجزائر في سياستها الخارجية تجاه دول الساحل الإفريقي، تناولها هذا الكتاب بالاهتمام من خلال التطرق إلى مختلف المداخل، التي تساعد على فهم أداء السياسة الخارجية الجزائرية.