واصلت اللجنتين المكلفتين بتقديم إقتراحات تعديلات القانون 23.02 والقانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اشغالها ، تحت إشراف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، رباحي عبد الرحمن ، والأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية والشؤون الاقتصادية ، محمد زوبيري ، و مستشار الأمين العام، بودربة نورالدين .
وركزت المواضيع التي تمت مناقشتها، بشكل رئيسي، على مواد القانون المتعلقة بحماية ممارسة الحق النقابي والمرسوم التنفيذي رقم 23ـ359 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023، الذي يحدد كيفيات تقدير تمثيلية المنظمات النقابية، ومضمون المؤشرات الإحصائية الخاصة بمنخرطيها ، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 23ـ360 ممضي في 17 أكتوبر 2023 المحدد لكيفيات الانتداب لممارسة عهدة نقابية، والاستفادة من رخص الغياب وعطلة التكوين.
و جرت الأشغال، حسب البيان، في جو تميز بمساهمات متميزة و مناقشات معمقة، للحاضرين، لضبط مضمون القانون 23ـ02 مع الواقع النقابي.

و من المتوقع أن تختم اللجنة أعمالها المتعلقة بالقانون رقم 23.02، خلال الٱسبوع القادم، لتتطرق بعد ذلك إلى ملف القان الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

سيد علي مدني