تشهد أسعار الخضر والفواكه، منذ أيّام، ارتفاعا محسوسا بأسواق العاصمة، يتحمّل أعباءه المواطن البسيط، وفيما وصل سعر الدجاج إلى 300 دج للكيلوغرام والسردين سقف 700 دج للكيلوغرام الواحد، وجّه الباعة أصابع الاتّهام للمضاربين وتجّار الجملة، باستغلالهم للوضع الحسّاس الذي تمرّ به بلادنا وأمام »"الفوضى وغياب الرّقابة" التي تشهدها الأسواق الجزائرية..
لم تشفع الشعارات الرنّانة التي ما فتئ يرفعها »الحراكيون« منذ الـ 22 فيفري الماضي، على غرار »الشّعب خاوة خاوة وماتفرقنا عداوة«، »اليد فاليد«، "بركات..بركات"، "لا خوف.. لا رعب.. الجزائر ملك للشعب"، للمواطن البسيط لدى باعة همّهم الوحيد تحقيق هامش ربح، ولا يلزمهم في ذلك سوى استغلال الوقت المناسب والفرص السانحة التي قد لا تتكرّر على مدار السّنة، شعارات تبقى صالحة للاستهلاك في مسيرات الجمعة وفقط، لتعود "ريمة إلى عادتها القديمة"، تجار يسارعون إلى رفع أسعار بضاعاتهم وسائقو النقل الخاص لا يتوانون في احتساب الساعة بدل المسافة نظرا للاكتظاظ الذي تعرفه جلّ طرقات العاصمة.

القرعة " تكوي" و" الجاج يشوي"

الأسعار كانت "تشوي" على حدّ تعبير مواطن التقيناه بمحاذاة طاولة لبيع الخضر بسوق 12 ببلكور، فسعر "القرعة" بلغ 200 دج للكيلوغرام، البطاطا 70 دج للكيلوغرام، فيما كان لا يتجاوز 40دج، البصل 50 دج، كما ارتفع سعر "البسباس" إلى 150 دج، شأنه شأن البيطراف، الخس، البادنجان، اللفت والجزر، ليصل سعر "الطاطم" سقف 120 دج، وسعر "اللوبيا الخضرا" 300 دج.

وبسوق " العقيبة" ببلوزداد بالعاصمة، بلغ سعر الفلفل الحار والحلو 120 دج للكيلوغرام، الثوم 150 دج، واللوبيا حمرا 220 دج، الغلاء طال أيضا الفاكهة، حيث تباين ثمن الإجاص بين 120 و180 دج، العنب بين 150 و200 دج، الموز 200 دج والتفاح بين 200 و250 دج، ولم تستثن اللحوم البيضاء من هذا الارتفاع، حيث قفز سعر الدّجاج بأغلب قصّابات العاصمة إلى 300 دج للكيلوغرام الواحد، فيما لم يتجاوز سعره منذ أسابيع 250 دج للكيلوغرام الواحد، سعر " السكالوب" بلغ 650 دج للكيلوغرام فيما ظلّ مستقرّا في حدود 500 دج للكيلوغرام.

" السرادنيّة": تراجع الإنتاج السمكي وراء غلاء السّردين

وبدوره قفز سعر السّردين الذي كان يعرض - في غالبه- في صناديق مهترئة، إلى 700 دج للكيلوغرام، و500 دج للكيلوغرام عند الباعة المتجوّلين، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، فمنهم من " يشتكي ويشتري" على حدّ تعبير بعض من سألناهم، ومنهم من عزف عن اقتناء هذه المادّة الحيويّة، غلاء برّره بائع للسّمك بـ "التراجع الكبير للإنتاج السمكي وراء غلاء سعره"، وراح يعدّد ظروف عملهم وبينها "ارتفاع تكاليف الصّيانة وقلة الإمكانيات والتجهيزات"، ليبرّر بائع آخر "ما لا يبرّر"، بقوله " تأخّر تساقط الأمطار خلال السّنة الجارية أثّر على الإنتاج السمكي ونشاط الصيادين بشكل كبير".

وان كان السردين باعتباره "سمك الزوالية" يشهد ارتفاعا جنونيا في أسعاره، فالحديث عن أثمان الأنواع الأخرى من السمك، أصبح أقرب إلى الخيال منه إلى " قفّة المواطن"، ويكفي للإكتواء بنارها، زيارة خاطفة إلى "مسمكة الجزائر"، حيث أنّ أنواع" الروجي"، " الجمبري"، " المرنوز"، "لا صول"، " سمك أبو سيف"، صالحة لأخذ صورة معها بدلا عن اقتنائها.

بائعو الخضر: المضاربون هم السّبب
وفيما عزا باعة السردين ارتفاع سعره "فجأة" إلى الظروف المناخية، كان لباعة الخضر والفواكه الذين التقيناهم "تبريرا" مغايرا، حيث وجّهوا أصابع الاتّهام لـ"المضاربين" ومالكي غرف التّبريد، وتساءلوا " ما هو دورهم الحقيقي: احتكار السّوق أم ضبطه؟، ومالجدوى من التعامل معهم؟"، وفيما أعاب بعض الباعة خرق التجار الفوضويون للقوانين وعرضهم لبضاعاتهم بأسعار متدنيّة خوفا من تلفها، بدورهم أوضح هؤلاء بأنّ سبب الارتفاع الصاروخي للأسعار "جشع" التجّار الكبار وتحكّمهم في الأسواق، وتطرّق آخرون في حديثهم لـ " الحراك الإخباري" عن التقلبات الجوية التي شهدتها، مؤخّرا، مختلف مناطق الوطن، ممّا انعكس، حسبهم، سلبا على تموين أسواق الجملة بسبب غلق عديد الطّرقات، ليذهب آخرون إلى حدّ إلقاء اللّوم على "لجان المراقبة ومحدوديّة خرجاتهم الميدانيّة".
مهما تعدّدت الأسباب والظروف، يبقى المواطن البسيط الضحية الأولى في ظل ارتفاع الأسعار و"غياب المراقبة"، ورغم اعتراف من تحدّثنا اليهم بقولهم "نشرو ونشكو"، ولجوئهم مرارا إلى التنديد بارتفاع أسعار السردين عن طريق الدعوات "الفيسبوكية" لمقاطعة الشراء بعبارات "خلّيه يعوم.. خلّيه يخنز.. دعه يتعفّن"، لإلحاق خسائر بالمحتكرين والسماسرة وفي محاولة لإجبار التجار على تخفيض الأسعار، أسرّوا إلينا بأنّ أملا واحدا يحذوهم "رئيس ووزير ومدير وبائع يحافظون على دنانيرهم المعدودة، وشبه أوراق حافظاتهم الخاوية" ولسان حالهم يردّد: عسى ولعلّ يؤتي "الحراك الشعبي" بثماره وتتحسّن ظروفنا المعيشيّة وقدرتنا الشّرائية..

روبورتاج: سميّة.م