كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن 61 اتفاقية وصفقة واحدة ، تم ابرامها مع مؤسسات النقل العمومي، لتجسيد الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا للإعتمادات المالية المخصصة بعنوان قانون المالية لسنة 2025.

وقالت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد بوبكر، بانه في إطار تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، إلى وسائل النقل ، من خلال الاستفادة من المجانية والتخفيض ، في تسعيراته، تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات والصفقات مع المؤسسات العمومية للنقل، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-144 المؤرخ في 26 أفريل سنة 2006 الذي يحدد كيفيات استفادة الأشخاص المعوقين من مجانبة النقل والتخفيض في تسعيرات.

ويتعلق الامر، بمجانية النقل الحضري والشبه الحضري

ومجانية النقل عبر شبكات الطرقات والسكك الحديدية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 80 بالمائة.

إضافة إلى تخفيض بنسبة 50 بالمائة من تسعيرات المسافرين العاديين ، على شبكات الطرقات والسكك الحديدية بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تفوق نسبة عجزهم 50 بالمائة، و تخفيض بنسبة 50 بالمائة، من تسعيرات المسافرين العاديين ، على النقل الجوي الداخلي بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تساوي نسبة عجزهم 100 بالمائة. 

كما يستفيد من نفس التدابير الشخص الذي يرافق الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 بالمائة.

سيد علي مدني