تسعى إتحادية كرة القدم و الرابطة المحترفة، لتنظيم وتصحيح الوضع الحالي لأغلبية القسمين الأول و الثاني المحترفة على الورق فقط، من خلال محاولة سن قوانين الاحتراف تدريجيا للخروج و لو بشكل نسبي من الأزمات الكبيرة التي تتخبط فيها الكرة المحلية منذ عشرات السنين.
و بدأت الفاف، بإعادة بعث المديرية الوطنية لمراقبة التسير المالي للفرق في شهر سبتمبر الماضي، والتي كانت حصيلتها كارثية في أولى خطواتهما في شهر اكتوبر، كما فرض أعضاء المكتب الفدرالي المجتمعين في 25 نوفمبر الماضي، تقليص عدد اللاعبين المنتدبين خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة من خمسة إلى ثلاثة لاعبين، في محاولة لتقليل الأعباء و المصاريف على الأندية التي تعاني أغلبها من عجز مالي رهيب، يضعها لحد الآن ضمن خانة الشركات المفلسة.
وكشف مصدر مسؤول في الفاف، أن أغلب المحترفة لم يرقها قرار تقليص عدد المستقدمين في " الميركاتو " الشتوي، و لا العمل الذي تقوم به لجنة مراقبة التسيير المالي.
واقترب بعض مسؤولي الفرق من رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، الذي شاركهم اجتماع الاسبوع الماضي، مع الهيأة التي يرأسها رضا عبدوش، بالمركز التقني في سيدي موسى، بحيث طلب من مدوار التوسط لدى المكتب الفدرالي لإعادة النظر في قرار استقدام اللاعبين و رفع العدد الى خمسة بدل ثلاثة لاعبين، حسب مصدرنا. 
و قد كشفت الحصيلة الأولية عن عجز كبير لدى 10 اندية يصل تحديدا إلى 740 مليار سنتيم، و هو رقم كبير، و يعني أنه على الفاف إسقاط كل هذه الأندية إلى قسم الدرجة الرابعة هواة، ن اتبعت قوانين اللعبة بحذافيرها، لأن هذه الأندية هي عبارة عن شركات مفلسة و القانون لايسمح لها بالنشاط في مستوى الاحتراف.
و مصدرنا أكد أن هيأة خير الدين زطشي لن توافق على طلب هذه الفرق و لن ترفع عدد اللاعبين المستقدمين هذا الشتاء لتفادي تعقيد الوضع اكثر، بحيث تسعى الفاف لوضع خطوة نحو الأمام، و وضع حد لتراكم ديون الفرق على الأقل قبل نهاية الموسم الكروي الجاري.
و كشف مصدرنا أن الفاف منحت البطاقة البيضاء، للجنة مراقبة التسيير المالي، على مستوى كل الفرق، بحيث يمكنها الإطلاع على كل مصاريف و مصادر تمويلها. 

أغلبية الفرق لم تودع حصيلتها المالية لموسم 2018 / 2019
كشف التقرير الأول للجنة مراقبة التسير المالي، أن أغلبية اندية الرابطتين الأولى و الثانية، لم تودع ملف حصيلتها المالية و الأدبية للموسم الكروي 2018/ 2019، لدى الرابطة المحترفة ، و هو ما يفرض على زطشي و مدوار، معاقبتها، غير أن المكتب الفدرالي، قرر منح فرص اخرى لمسؤولي هذه الفرق و طلب منهم التعاون مع لجنة مراقبة التسيير المالي.
وأوضح مصدرنا أن لجنة مراقبة التسيير المالي، تهدف اول الى جبار كل الفرق على التصرف حسب قدراتها و مصاردها المالية، لتفادي دخول منطقة العجز المالي، الذي يفرض إسقاطها للأقسام السفلى، و القضاء على ظاهرة لجوء اللاعبين و المدربين الى لجنة المنازعات في كل مرة لإستعادة اموالهم.

شركات مفلسة و أرقام رهيبة متوقع الكشف عنها لاحقا 
كشف مصدرنا، أن الرقم الذي ذكر في أول تقرير للجنة مراقبة التسيير المالي ( 740 مليار سنتيم ) يمكن أن يتضاعف اربع مرات، خاصة و أن لجنة رضا عبدوش، لم تراقب بعد 20 فريقا من الرابطتبن الاولى و الثانية.
و أكد نفس المصدر، 27 فريقا لم تدفع حقوق الضمان الاجتماعي و الضريبة على دخل اللاعبين و المدربين منذ عدة سنوات، و هو ما يجعل الديون ترتفع لارقم رهيبة. 
و كشف المكتب الفدرالي، في اجتماعه السابق عن منع 21 فريقا من الاستقدامات الشتوية، 15 منها من الرابطة الثانية، بسبب الديون العالقة على مستوى لجنة فض النزاعات.
و رغم كل هذا العجز المالي لم ترض هذه الفرق بقوانين الفاف الجديدة و تسعى لاستقدام أكبر عدد ممكن للاعبين في فترة التحويلات الشتوية المقبلة، علما أن بعض الفرق استقدم ما بين 10 إلى 15 لاعبا في فترة التحويلات الصيفية، و هو رقم لا يسجل إلى في البطولة الجزائرية.
و حسب مصدرنا فإن نادي بارادو الوحيد من أصل 32 فريقا، لم يسجل عجز مالي الموسم الموسم الماضي و المواسم التي سبقته، كما أن عوائد بيع عقود اللاعبين فاقت 100 مليار سنتيم.


نور عبد الوهاب