أسقط البرلمان الفرنسي حكومة فرانسوا بايرو بعد جلسة استثنائية صوّت خلالها 364 نائبًا لصالح سحب الثقة، في خطوة تعكس حالة الجمود السياسي والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه فرنسا منذ أشهر.

وجاء التصويت على خلفية الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها زيادة الضرائب، تقليص أيام العطل الرسمية، وخفض الدعم الاجتماعي، ما أثار موجة غضب شعبي ومعارضة واسعة داخل الجمعية الوطنية.

وفي خطابه الأخير أمام البرلمان، حذّر بايرو من أنّ فرنسا تواجه خطراً اقتصادياً غير مسبوق بسبب مديونيتها المفرطة، قائلاً: "بلدنا يزداد فقراً عاماً بعد عام، و60% من ديوننا خارجية، فيما يتراكم العجز منذ 51 عاماً".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ الدين العام الفرنسي بلغ مع نهاية الربع الأول من سنة 2025 حوالي 3415 مليار يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما عمّق الفجوة بين الإيرادات والنفقات وزاد من تفاقم الأزمة المالية.

ويفتح سقوط الحكومة الباب أمام أزمة سياسية حادة في فرنسا، وسط مخاوف من فراغ حكومي يزيد من ارتباك المشهدين السياسي والاقتصادي، في وقت تغرق فيه البلاد في وضع اقتصادي خطير.