أكد البنك الدولي، عشية صدور تقريره الدوري، أن الاقتصاد الجزائري يواصل تسجيل نمو ملحوظ خلال سنة 2024، مستفيدًا بالأساس من الانتعاش القوي في القطاعات غير المرتبطة بالمحروقات.

وأوضح البنك أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات عرف ارتفاعًا بنسبة 4.8%، وهي وتيرة اعتبرها "جد معتبرة"، تعكس حركية إيجابية في مختلف النشاطات الاقتصادية.

وعزا البنك هذا النمو إلى عدة عوامل، أبرزها ديناميكية الاستثمار، وعودة الانتعاش في الاستهلاك الخاص، إلى جانب التراجع الكبير في معدلات التضخم، حيث انخفض من 9.3% سنة 2023 إلى 4% في 2024، وهو ما يرجع إلى الأداء القوي للقطاع الفلاحي، خصوصًا تأثيره في استقرار أسعار المواد الغذائية.

كما توقع البنك الدولي تسجيل انتعاش في إنتاج وصادرات المحروقات ابتداء من عام 2025، مدفوعًا بزيادة حصص الجزائر الإنتاجية في إطار منظمة "أوبك+"، إلى جانب تحسن أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

وأشار أيضًا إلى تسارع وتيرة الإنتاج الوطني، مع تسجيل نسب نمو تقارب 5%، مستندًا في ذلك إلى النتائج الممتازة لموسم الحبوب وعدد من الشعب الاقتصادية الأخرى.

وفي ختام تقييمه، شدد البنك الدولي على أن الجزائر تسير في مسار نمو قوي، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى تسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، بما يعزز مرونته ويدعم تحقيق تنمية مستدامة في المدى الطويل.