تشهد مديريات المصالح الفلاحية، عبر الوطن، لولاية حالة استنفار ، على خلفية انطلاق عمليات شاملة، لتطهير ملفات العقار الفلاحي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ضمن مختلف صيغ المنح والاستغلال .

و يأتي هذا الإجراء ، تماشيا مع توجيهات 

 رئيس الجمهورية، أثناء إشرافه على الاحتفال بالذكرى الخمسين، لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، والتي أكدت على ضرورة تسوية وطي ملفات العقار الفلاحي قبل نهاية سنة 2025 

و تم بناءا على ذلك، صدور المنشور الوزاري رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025 والمتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال " 

و تهدف هذه العملية ، حسب تعليمة تحوز الحراك الاخباري على نسخة منها، إلى معالجة الإشكاليات العالقة والمتعددة التي تواجه القطاع، بما في ذلك، غياب العقود النهائية، و تأخر تحويل حقوق الانتفاع إلى حق الامتياز، و عقود الشراكة، و عقود التنازل، اضافة إلى 

التفاوت بين المساحات الموثقة، وما هو موجود ميدانيا ، و غيرها من الحالات العالقة.

و ستمكن الاجراءات الجديدة، الفلاحين والمستثمرين، من ممارسة نشاطهم ، ضمن بيئة قانونية مستقرة و واضحة ، الأمر الذي يعد ضمانة أساسية لتحقيق النجاعة الاستثمارية المرجوة في القطاع الفلاحي، تضيف التعليمة.

و في هذا الإطار، دعت مديريات المصالح الفلاحية، جميع المعنيين بالأمر ، الى التقرب من الأقسام الفرعية الفلاحية القريبة منهم، في أقرب الاجال، ثمانية 08 أيام من تاريخ صدور هذا الإعلان، حيث ان " التجاوب مع هذه الدعوة يعد ضروريا وحاسما لضمان تسوية وضعياتكم والاستفادة من هذه الفرصة لتصحيح المسار القانوني للعقارات الفلاحية ...".

سيد علي مدني