واصلت لجنة المالية والميزانية سلسلة استماعاتها لمسؤولي المؤسسات المعنية بالقطاع المالي والمصرفي، حيث استقبلت اليوم الثلاثاء امس، الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، يوسف للماص ، و المدراء العامون وممثلو شركة السلامة للتأمينات ، و الجزائرية للتأمينات ، و الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين ، و مؤسسة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي، و الشركة المركزية لإعادة التأمين.
و في هذا الاطار، قال الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف للماص، بان مجموع الحصيلة، تجاوز مبلغ 615 1 مليار دينار، مع نهاية سنة 2023، مقابل 513 1 مليار دينار، في 2022، بنمو مقدر بـ 102 مليار دينار ، اي 7 بالمائة.
و يقدر رقم أعمال البنك حسبه ذات المسؤول، بـ 74 مليار دينار، بزيادة تبلغ 16 بالمائة، مقارنة بسنة 2022 أين سجل مبلغ 64 مليار دينار، اما الناتج الصافي المصرفي فيعادل ب 50 مليار دينار، إلى تاريخ 21/12/2023، أي بتقدم يبلغ 24 بالمائة، مقارنة بسنة 2022 ، حيث قدر ب40 مليار دينار.
و اشار يوسف للماص، الى ان البنك يتمتع بنشاط حصري، ألا وهو القرض على الرهن ، من خلال شبكة تتكون من ثماني وكالات، بمحفظة قروض ممنوحة إلى القطاع تتجاوز80 بالمائة، حيث تم إطلاق النافذة الإسلامية "البديل" مع نهاية سنة 2022 ونشرها على 126 شباك، و حظيرة الموزعات الآلية للأوراق المالية الداخلية والخارجية، التي تمثل 10 بالمائة، من الساحة المصرفية
و يتضمن مخطط الاستثمار وعصرنة البنك، يضيف، مبلغا إجماليا مقدرا بـ 10 مليار دينار موزع على الفترة الممتدة من 2023-2027 وتتمثل أهم المشاريع، في تجديد النظام المعلوماتي للبنك، إضافة إلى دعم الشبكة التجارية بإنجاز 57 وكالة جديدة، ليرتفع العدد من 166 إلى 219 وكالة.
من جانب آخر، تمحورت انشغالات ممثلو شركات التأمين الوطنية والخاصة سواء كانت كلاسيكية أو إسلامية حول المنافسة اللامشروعة، و السعر المرجعي، و الجباية من حيث المعالجة الجبائية لأقساط التأمين ولعوائد إعادة التأمين، اضافة الى
رفع الحد الأدنى لتأمين المسؤولية المدنية للسيارات " والذي يعد من بين أدنى المعدلات في العالم.."، فيما كشفوا، بان نسبة التأمين الكبرى تعود للسيارات وتتراوح بين 45 بالمائة، و و50 بالمائة، حيث طالبوا
بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة.
كما طالبوا، بإطار قانوني مشترك بين الشركات التقليدية والتكافلية، من حيث الواجبات التي تفضي إلى عدم المطابقة الشرعية،و تحيين المعيار المحاسبي الخاص بشركات التأمين، و تحيين المرسوم التنفيذي رقـم 13 -114 المتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين، و دفع جميع شركات إعادة التأمين، و دفع جميع شركات التأمين لتزويد نفسها ببرامج إدارة متكاملة مصممة من قبل ناشرين محليين للحفاظ على البيانات وتسريع التحول الرقمي في قطاع التأمين.
التحرير