أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، خلال أشغال اللقاء الأفرو-أوروبي السابع للمحضرين القضائيين المنعقد بالجزائر، أن التعديلات التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية في صيغته الجديدة جاءت في إطار تشجيع الاستثمار ومرافقة الإقلاع الاقتصادي المنتج.

وأوضح الوزير أن هذه المقاربة تفتح المجال أمام آليات بديلة للمتابعة الجزائية بحق الأشخاص المعنوية، من خلال إقرار تسويات مالية ودية لبعض الجرائم المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، بما يوازن بين الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على هذه المؤسسات وضمان استمرارية نشاطها التجاري.

وأشار بوجمعة إلى أن هذا التوجه ينسجم مع البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية، مضيفًا أن المحضر القضائي يعد بدوره طرفًا فاعلًا في التزامات الدولة بالمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التبليغ عن أي عمليات مالية مشبوهة أو حالات من شأنها المساس بالمال العام.

وشدد وزير العدل على أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة الدولة في تعزيز الشفافية المالية وصون الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى تبديد أو اختلاس الأموال العمومية.